نظریه مشورتی شماره 2760/95/7

نظریه مشورتی شماره 2760/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2760/95/7


شماره نظریه:
2760/95/7

شماره پرونده:
1924-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/10/28

استعلام
1- در تبصره 1 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام گردیده آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می باشد باید به تائید بازرس قضایی برسد با توجه به اینکه بعضا قضات دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه به عنوان بازرس قضایی سازمان نیز به صورت پاره وقت خارج از وقت همکاری می نمایند و این تائید و اظهار نظر تخلف یا جرم عموما با تشکیل جلسه با حضور متهم یا متخلف و اخذ اظهارات یا مدافعات آنها نبوده و صرفا بر اساس گزارش و مستندات ابرازی سازمان بازرسی می باشد آیا بازپرس قضایی سازمان بازرسی در صورت ارجاع بعدی پرونده در مرحله تحقیق دادسرا یا رسیدگی دادگاه مشمول جهات رد قاضی بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ 2- آیا بازرس قضایی سازمان باید ماده قانونی نقض شده را صراحتا اعلام نماید یا صرف اعلام وقوع تخلف یا جرم تائید کفایت می نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) آنچه باعث رد دادرس است اظهارنظر ماهوی است و این بدان معناست که قاضی اعتقاد خود به مجرم بودن فردی را که در مظان اتهام است اعلام نماید؛ بنابراین صرف تایید گزارش بازرسین غیر قضایی سازمان بازرسی کل کشور در مورد اعلام وقوع تخلف یا جرم توسط بازرس قضایی به معنای اظهار نظر ایشان در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی باشد بلکه صرفا دلالت بر تشخیص بازرس قضایی در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا تایید یاد شده اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر که از جهات رد دادرس محسوب می گردد نمی باشد. 2) نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی یا وقوع تخلف حسب مورد از وظایف خاص مرجع صالح رسیدگی کننده به جرم یا تخلف است بنابراین ذکر یا عدم ذکر مستند قانونی موارد تخلف یا وقوع جرم مسقط حق و تکلیف قانونی مرجع صالح رسیدگی کننده حسب مورد نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM