نظریه مشورتی شماره 7/96/2779

نظریه مشورتی شماره 7/96/2779

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2779


شماره نظریه:
7/96/2779

شماره پرونده:
96-168/1-1348

تاریخ نظریه:
1395/11/11

استعلام
در پرونده ای که متهم کفیل داشته پس از احضار متهم و عدم حضور وی به کفیل ابلاغ شده که متهم را در مهلت قانونی در دادسرا حاضر نماید و کفیل نیز عاجز از معرفی مکفول عنه خود گردیده و دادستان در راستای اعمال ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پس از پرداخت مقداری از وجه الکفاله توسط کفیل وی تقاضای اعسار از پرداخت مابقی وجه را نموده آیا در چنین مواردی دادگاه می تواند حکم اعسار صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 متهم کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد مذکور در این ماده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کننده. یکی از این موارد که در بند (ت) این ماده ذکر شده هنگامی است که «مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند» و برابر تبصره 3 همین ماده «در خصوص بند (ت) دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند». بنابراین راجع به دعوای اعسار کفیل باید گفت اگر این ادعا در چارچوب ماده 235 یادشده مطرح شود دادگاه کیفری دو برابر همین ماده و تبصره های آن به آن رسیدگی و اثر پذیرش اعسار کفیل در این حالت «معافیت وی از پرداخت وجه الکفاله» است. اما پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه الکفاله به نظر می رسد دعوای اعسار از سوی کفیل قابل طرح و رسیدگی نمی باشد؛ زیرا اولا: ادعای اعسار برابر بند (ت) ماده 235 یادشده فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله پیش بینی شده است و با توجه به اینکه حکم خاصی است دلیلی برتسری آن به بعد از قطعیت این دستور وجود ندارد؛ ضمن اینکه از لحاظ مبانی حقوقی حکم خاص مذکور به این علت وضع شده است که کفیل باید هنگام تخلف از تعهد خود به حاضر کردن متهم (مکفول) ملئ باشد و اگر در این زمان ملئ بوده مکلف به پرداخت وجه الکفاله است و اعسار بعدی وی باعث «معافیت وی از پرداخت وجه الکفاله» نمی شود. ثانیا: چون طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است و اصولا کفیل محکوم علیه نمی باشد و امکان بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانون یادشده وجود ندارد طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 235 ـ متهم کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری دو است: الف ـ هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند. ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند. ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. تبصره 1 ـ دادگاه در تمام موارد فوق خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رای دادگاه قطعی است. تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. تبصره 3 ـ در خصوص بند(ت) دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.

مشاهده ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM