طرح مساله: در وکالت نامه رسمی تنظیمی دفتر اسناد رسمی وکالت تفویضی به وکیل بلاعزل و با حق توکیل به غیر بوده و قید گردیده موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و حق نصب وکیل جدید را از خود سلب و اسقاط نمود همچنین وکالت نامه یاد شده به نحو کلی است بدین معنا که قید گردیده در خصوص کلیه اموال منقول و غیرمنقول موکل وکیل وکالت دارد بدون قید نوع و مشخصات مال اعم از منقول و غیرمنقول متعاقب آن موکل با مراجعه به همان دفتر اسناد رسمی اقدام وکیل را منوط به تایید امین و ناظر شخص ثالث نموده و به وکیل ابلاغ نموده و دفتر اسناد رسمی اعلام کرده سند جدید تعیین امین و ناظر با بخشنامه کد 487 اداره ثبت مغایر بوده و سند اخیر از درجه اعتبار ساقط است. حال با وصف مذکور اعلام فرمایید: 1-آیا اساسا تنظیم وکالت مطلق بدون تصریح به مال منقول و غیرمنقول شخص مثلا یک دستگاه خودرو یا پلاک ثبتی معین مطابق قانون است و وکیل می¬تواند به استناد وکالت نامه مذکور اموال منقول یا غیرمنقول موکل خود را بفروشد یا خیر؟ 2-آیا صرف قید عبارت اسقاط حق عزل وکیل و نصب وکیل جدید ضمن عقد خارج لازم در وکالت¬نامه مذکور کافی برای احراز لازم است یا اینکه با توجه به ایراد موکل در جلسه دادگاه مبنی بر عدم انعقاد هرگونه عقد خارج لازم دادگاه انعقاد عقد خارج لازم را احراز نماید رسیدگی قضای به ایراد مذکور؟ 3-آیا تنظیم سند رسمی جدید مبنی بر ضم امین یا ناظر به وکیل از سوی دفتر اسناد رسمی مطابق ضوابط شرعی و قانونی و ثبتی بوده یا خیر؟ 4-چنانچه بر خلاف قانون بوده آیا با اعلام دفتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند آن سند از درجه اعتباری ساقط می گردد یا مستلزم نامه دعوا و رسیدگی قضایی و در نهایت صدور حکم قطعی. . دال بر بی اعتباری آن است.

1- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 660 قانون مدنی وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد. 2- با عنایت به مواد 1287 و 1290 قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی دادگاه ندارد و برابر ماده 1292 همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست. 3و4- برابر تصریح مقنن در ماده 656 قانون مدنی وکالت عقد است و برابر ماده 657 همین قانون تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است بنابراین در فرض سوال که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی تواند اختیارات وی را محدود به نظارت شخص دیگری نماید. بنابراین در فرض سوال با عنایت به ماده 658 قانون یاد شده سند دوم مبنی بر محدودکردن اختیارات وکیل مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل قرار نگرفته باشد قابل ترتیب اثر نیست.