نظریه مشورتی شماره 2859/95/7

نظریه مشورتی شماره 2859/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2859/95/7


شماره نظریه:
2859/95/7

شماره پرونده:
1541-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/11/09

استعلام
مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق می باشد) اولا- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا منظور از "جرایم منافی عفت" با توجه به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می¬باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت) جرم محسوب می¬گردد بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه¬دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم "علیه عفت عمومی" یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه¬دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی شده قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی می¬گردد مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون جرم محسوب شده باشد در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می¬شود. ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می¬شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر گردیده است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24 ـ چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

مشاهده ماده 24 قانون مجازات اسلامی

ماده 638 ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM