نظریه مشورتی شماره 7/99/1994

نظریه مشورتی شماره 7/99/1994

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1994


شماره نظریه:
7/99/1994

شماره پرونده:
99-76-1994 ح

تاریخ نظریه:
1400/02/25

استعلام
در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا جبران خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسوولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می شود و یا آن که مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده محکوم می شود و یا آن که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل ها قرار گیرد. ثانیا در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدنی پس از ارجاع موضوع به کارشناس کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می کند و علی الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می گیرد و لذا دادگاه نمی تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است. بدیهی است در صورت تاخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی نفع می توان محکوم علیه را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد. ثالثا بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح های عمومی عمرانی و توسعه ای و اکتشاف و بهره برداری از معادن بر جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می شود مطابق آیین نامه اجرایی این بند مصوب 20/5/1392 هیات وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 328 - هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

مشاهده ماده 328 قانون مدنی

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 312 - هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

مشاهده ماده 312 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

ماده 12ـ به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها بیشه های طبیعی و مراتع کشور: الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد. ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت احیاء و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست تـهیه و به تـصویب هیـات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM