نظریه مشورتی شماره 2538/95/7

نظریه مشورتی شماره 2538/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2538/95/7


شماره نظریه:
2538/95/7

شماره پرونده:
1566-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/10/06

استعلام
با عنایت به تصریح ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده توجیه قانونی نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 6612/7 مورخ 6/8/80 که برابر آن توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد را مرقوم فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به نظر می¬رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تامین خواسته نیز ممکن است زیرا اولا مقنن در ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد به « توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم-علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت¬اند. ثانیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم¬علیه نمی¬باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

مشاهده ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM