1-با عنایت به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی را معادل 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری در کلیه مراحل اعلام نموده و در جدول شماره 16 تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصد پنجاه هزارریال سال 1394 بدون تغییر اعلام نمودهدر وضعیت فعلی محاسبه هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به چه نحو می باشد؟ 2-با عنایت به مفاد ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن آیا الف درخصوص گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیازی به صدور اجرائیه و اخذ حق الاجراء دولتی می باشد یا خیر؟ ب- با عنایت به تفکیک نحوه اجرای آرای قطعی و گزارش های اصلاحی شورا در ماده و تبصره مرقوم آیا امکان بازداشت محکوم علیه گزارش اصلاحی در راستای ماده 3. 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 در خصوص گزارش های اصلاحی شورا وجود دارد یا خیر؟ 3-با عنایت به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که به صورت اطلاق بیان نموده چنانچه مرجع تجدی نظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می نماید این رای قطعی است ایا در صورتی که شورا رسیدگی ماهوی ننموده و به لحاظ شکلی دعوی را رد نموده باشد هم حکم این ماده ساری و جاری است یا خیر؟ با عنایت به ماده 16 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آیا اخذ مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان ورودی دادخواست از خواهان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟/

1-در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94 هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحا معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه-های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی¬رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست¬های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کمااینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراین برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. 2-الف-در تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده استبنابراین شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجرائیه در این خصوص ضروری است. ب-با عنــایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محـکومیتهای مـالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مشمول مقررات آن قانون دانسته است بنابراین اعمال ماده 3 این قانون نیز در مورد آرای داوری هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار قاضی شورای حل اختلاف و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف امکان¬پذیر است. در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف با عنایت به ماده 33 قانون شورای حل اختلاف از آنجا که اجرای آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی¬نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاهها توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می¬آید بنابراین چون اجرائیه توسط دادگاه صادر نمی شود رسیدگی به دعوای اعسار از آراء مزبور از حیث صلاحیت مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند د ماده 11 قانون صدرالذکر در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. در مورد آراء داوریچون مرجع صدور اجرائیه دادگاه می¬باشد با توجه به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است. 3-به موجب ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394 چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف در صورت نقض راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای می نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی¬باشد. 4-با عنایت به این که طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست بنابراین مبلغ 50000 ریال در جدول شماره16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 پیوست قوانین بودجه سالهای 1394 و 1395 که برای تقدیم دادخواست مقرر شده است منصرف از طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف است./