نظریه مشورتی شماره 7/1400/89

نظریه مشورتی شماره 7/1400/89

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/89


شماره نظریه:
7/1400/89

شماره پرونده:
1400-66-89

تاریخ نظریه:
1400/02/19

استعلام
به موجب گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ پارک پنج خودرو در موقعیت ها و ابعاد تعیین شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان پذیر نیست. توضیح آن که در زمان صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور سند تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان کار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا امکان ابطال گواهی پایان کار موصوف وجود دارد؟ در صورت ابطال گواهی پایان کار فعلی و متعاقبا صدور گواهی پایان کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور اولا در صورت عدم تراضی مالکان پارکینگ کدام واحد باید حذف شود؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به جهت این که گواهی پایان کار و صورت جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان پذیر نیست لذا امکان ابطال گواهی و صورت جلسه مذکور وجود دارد و از آن جا که پس از ابطال پارکینگ ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می آید با استفاده از مقررات مواد 591 598 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد این امر با تراضی صورت می گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکان قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه کشی به عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه کشی رای لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

مشاهده ماده 591 قانون مدنی

ماده 598 - ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.

مشاهده ماده 598 قانون مدنی

ماده 599 - تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

مشاهده ماده 599 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM