نظریه مشورتی شماره 2400/95/7

نظریه مشورتی شماره 2400/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2400/95/7


شماره نظریه:
2400/95/7

شماره پرونده:
755-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/09/28

استعلام
با توجه به اینکه درخواست¬های مبنی بر اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه وکلا دادگستری به وکالت از موکلین آنها به دبیرخانه مذکور تقدیم می¬شود لطفا نظریه مشورتی آن اداره در این خصوص که: اولا: آیا رسیدگی به درخواست وکلا مستلزم ابطال تمبر مالیاتی وکیل می¬باشد یا خیر؟ ثانیا: در فرض مثبت بودن پاسخ با توجه به مقررات تعرفه و اینکه درخواست¬ها مربوط به دعاوی حقوقی یا کیفری است به تفکیک در هر زمینه به چه کیفیت اقدام و چه مبلغی به عنوان تمبر مالیاتی وکیل ابطال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (به مانند ماده 18 اصلاحی 1385منسوخ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و درخواست تجویز اعاده دادرسی موضوع این ماده تنها در زمره اختیارات مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده است و حق درخواست اعمال ماده مذکور از سوی محکوم علیه به عنوان یکی از مراحل دادرسی پیش بینی نشده است بنابراین مانند حق تجدیدنظر خواهی یا حق فرجام خواهی نیست که قابل توکیل به غیر باشد (ماده 662 قانون مدنی) و به همین علت در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب 28/4/1378 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی برای آن تعرفه ای نیز مقرر نگردیده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

مشاهده ماده 662 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM