1و2-اصطلاح "ارائه خدمات حقوقی" به کار رفته در استعلام کلی است و مصادیق متعددی می تواند داشته باشد که به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عریضه نویسی اگر به معنای صرف نگارش عرض حال اشخاص باشد(تقریرنویسی) و این شخص خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی نکند و بیش از نگارش عرض حال مداخله دیگری ننماید به نظر می رسد عمل وی از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است اما راجع به مشاوره حقوقی با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی که"هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت" را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدی تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرائی ماده187 یادشده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن "مشاور حقوقی" عنوانی است مانند "وکیل دعاوی" که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می باشد تاسیس موسسه ای که موضوع آن "مشاوره حقوقی" است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود. 3- این که معرفی وکیل به موکل از سوی موسساتی که به وسیله اشخاص فاقد پروانه وکالت تاسیس شده است واجد وصف کیفری است یا نه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه یافتن موکل و معرفی وکیل و مذاکراتی که فی مابین ایشان به عمل آمده است امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است. 4-با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ اصول 159 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در خصوص اشخاص غیردولتی(نظیر اتحادیه های صنفی) در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.