نظریه مشورتی شماره 2104/95/7

نظریه مشورتی شماره 2104/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2104/95/7


شماره نظریه:
2104/95/7

شماره پرونده:
1462-1/127-95

تاریخ نظریه:
1395/08/23

استعلام
خواهان طرح دعوی در شورای حل اختلاف می¬نماید و پرونده به جهات قانونی با عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می¬گردد دادگاه به جهت اینکه تشخیص داده هزینه دادرسی ناقص است به خواهان اخطار ارسال می¬کند آیا هزینه¬ای که در شورا خواهان پرداخت نموده بابت هزینه دادرسی دادگاه قابل محاسبه می¬باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد14و 5 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می¬شود. بنابراین درفرض سوال درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می¬شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف ومعتقد به صلاحیت این شورا باشد ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می¬دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد با پرداخت مابه¬التفاوت هزینه دادرسی مربوط مطابق مقررات به آن رسیدگی می¬کند و گرنه با توجه به این که برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد قابل رسیدگی نیست و با توجه به این که درخصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است به نظر می¬رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست وفق مقررات و با احتساب ما¬به¬التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

مشاهده ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 14ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل می شود.

مشاهده ماده 14 قانون شورای حل اختلاف

ماده 5 ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

مشاهده ماده 5 قانون شورای حل اختلاف

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM