نظریه مشورتی شماره 1862/95/7

نظریه مشورتی شماره 1862/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1862/95/7


شماره نظریه:
1862/95/7

شماره پرونده:
1211-88-95

تاریخ نظریه:
1395/08/08

استعلام
با توجه به تبصره الحاقی به ماده2 قانون اصلاحی صدور چک و قانون استفساریه آن و پیش¬ بینی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک چنانچه چک خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت منتهی به صدور گواهی¬نامه عدم گردد آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مورد حکم قرارخواهد گرفت یا از تاریخ صدور گواهی¬نامه عدم پرداخت؟ بعضا ملاحظه می-گردد دارنده بعد از چندین سال از تاریخ صدورچک و با تاخیر گواهی¬نامه عدم پرداخت نموده است در این فرض آیا خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مورد حکم قرار می¬گیرد یا بر مبنای مقررات ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی؟ آیا می¬شود گفت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید صرفا ناظر به چک¬هایی است که مقررات قانون تجارت در صدور آنها مورد لحاظ قرار گرفته و دارنده مقرر در آن قانون را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری برخوردار و مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی رعایت خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد بنابراین چنانچه چک بلا محل باشد در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک تعلق می گیرد. ثانیا اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM