نظریه مشورتی شماره 7/1400/56

نظریه مشورتی شماره 7/1400/56

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/56


شماره نظریه:
7/1400/56

شماره پرونده:
1400-186/1-56

تاریخ نظریه:
1400/02/07

استعلام
در خصوص تفسیر رای وحدت رویه اخیر دیوان محترم عالی کشور به شماره 804 دو تفسیر متفاوت صورت گرفته برخی معتقدند به لحاظ این که وارد کننده صدمات اولیه به مجنی علیه مسئوولیت در جراحاتی که به نحو ضرورت جهت مصالحه به مجنی علیه وارد می شود ندارد و این شامل مسئوولیت مدنی و کیفری هر دو می شود و مجنی علیه نمی تواند علیه وارد کننده اولیه طرح دادخواست حقوقی مطالبه سایر صدماتی که مورد حکم مرجع کیفری ندارد چرا که دیه که یک کیفری نقدی است و ماهیت تلفیقی دارد به جهت اینکه صدماتی که توسط پزشک به طور غیر قابل اجتناب وارد می شود منتسب به وارد کننده اولیه نمی باشد اما به جهت مسئوولیت مدنی و قاعده لاضرر و لاحرج و همچنین سلامت و امنیت اجتماعی افراد وقتی قاعده تسبیب وارد کننده صدمات اولیه مسئوولیت پرداخت جراحات که ضرورتا از ناحیه پزشک جهت معالجه وارد می شود را دارد لطفا نظر مشورتی در خصوص مورد فوق اعلام فرمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این که آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور دادگاه ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاجرا است؛ بنابراین هرگونه تفسیر خلاف مفاد رای وحدت رویه پیش گفته در جهت مسوول دانستن جانی فاقد وجه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM