اولا: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مطلق است. ثانیا : منظور از اموال عمومی و دولتی باتوجه به قانون محاسبات عمومی ( مواد106به بعد) اموالی است که متعلق به وزارتخانه ها و موسسات عمومی یا دولتی است. ثالثا: با توجه به تصریح نام "کمیته امداد امام خمینی (ره)" در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 و فقدان نص قانونی بر خروج نهاد یادشده از شمول نهادهای عمومی غیردولتی تردیدی در اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی بر نهاد یادشده وجود ندارد و مضافا به این که کمیته مزبور برخی از امور عمومی نظیر اقداماتی در حوزه حاکمیتی تامین اجتماعی را نیز عهده دار می باشد که از این حیث نیز از مصادیق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می گردد. بنابراین چنانچه طرف دعوای اشخاص کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد موضوع مشمول اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است و پرداخت تسهیلات و وام از سوی صندوق قرض الحسنه ولو این که صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی مستقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد تاثیری در امر صلاحیت شورا نخواهد داشت؛ بدیهی است که در صورت طرح دعوا به طرفیت صندوق قرض الحسنه اعطا کننده تسهیلات و با فرض استقلال شخصیت حقوقی صندوق مزبور و چنانچه کمیته یادشده نیز طرف دعوا  قرار نگیرد رسیدگی شورای حل اختلاف با رعایت حد نصاب قانونی مربوط بلامانع خواهد بود.