پرسش: در برخی مواد قانونی حکم به جبران خسارت نیز داده شده است (مانند مواد 511 - 525 - 527 - 528 - 529 - 530 - 532 - 533 - 534 - 538 - 558 - 568 - 596 - 597 - 598 - 689 و. .. قانون تعزیرات 1375 ) چنانچه دادگاه حکم به جبران خسارت دهد؛ آیا در مرحله ی اجرای حکم محکوم له می تواند بدوا تقاضای اعمال ماده ی 696 قانون فوق را نماید یا اینکه ابتدا بایستی اجرائیه...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: شخصی برای ملکی حکم اثبات مالکیت گرفته است و متصرف ملک نیز است. اشخاصی که نسبت به همان ملک دارای سند رسمی مالکیت هستند دادخواست خلع ید به استناد سند رسمی به محاکم حقوقی تقدیم کرده اند. آیا برای متصرف با حکم اثبات مالکیت می توان نسبت به آن حکم خلع ید صادر کرد؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: در صورت دخل و تصرف مالک یا حافظ اموالی که از طرف مقامات ذی صلاح توقیف شده است موضوع مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) می شود یا مشمول ماده 674 قانون مذکور (خیانت در امانت)؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: در بخشنامه عفو و تخفیف مجازات محکومین به مناسبت 22 بهمن سال 1397 و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بندهای (ب ) و ( ت ) به محکومان به حبس یا جزای نقدی « که در زندان به سر می برند » اشاره گردیده اعلام نمایید آیا اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکومین بندهای فوق صرفا مشمول کسانی است که در زمان ابلاغ بخشنامه در زندان به سر می برند یا افرادی که پس از...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: چنانچه شخص الف با ادعای اینکه شخص ب ملک متعلق به وی را به شخص ج فروخته است شکایتی علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح نماید و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال گردد و در حالیکه پرونده هنوز در دادگاه کیفری در حال رسیدگی می باشد شخص ج (خریدار ملک) در دادسرا اقدام به طرح شکوائیه علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم گردیده است دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک را صادر نموده است پاسخ استعلام حاکی است ملک موضوع دعوا برابر نامه های مراجع قضایی بازداشت گردیده است. حال با توجه به مراتب ایضا نظر به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: مطابق بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری چنان چه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: زوجه جهت دریافت مهریه با استفاده از سند رسمی ازدواج ضمن مراجعه به دایره اجرائیات اداره ثبت دستور توقیف یک دستگاه اتومبیل متعلق به زوج را دریافت می کند. زوج پس از اطلاع از این امر مبادرت به انتقال اتومبیل فرد دیگری می نماید. آیا عمل زوج مصداق بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین (در فرضی که سایر اموال زوج برای پرداخت مهریه کافی نباشد) موضوع...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: چنانچه دادگاه کیفری رایی را بدون اعمال مقررات تعدد جرم صادر نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی را در دادنامه تجدیدنظر خواسته اعمال نماید؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: درجایی مدیرعامل یا عضوی از هیات مدیره یک شرکت سهامی (خاص یا عام) قصد انتقال مالی بلاعوض به شرکت خود را دارد (که کاملا به نفع شرکت است) آیا رعایت تشریفات مندرج در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 الزامی است؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی که واجد جنبه عمومی می باشند در صورتی که سمت شاکی توسط مقام قضایی احراز نگردد آن مقام با چه تکلیفی مواجه است؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: نظر به اینکه ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده یا مالی که قبلا وثیقه دینی بوده را تجویز نموده و به دلالت ماده 55 قانون فوق الذکر محکوم له جهت استیفای حقوق خود می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در مقام اجرای...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: در جرائمی همچون سرقت کلاهبرداری و انتقال مال غیر که دادگاه ضمن صدور حکم کیفری در خصوص رد مال نیز حکم صادر می نماید؛ در صورتی که جرم به صورت مشارکتی واقع شده و علیرغم تحقیقات دادسرا و دادگاه میزان مسئولیت هر یک از شرکا مشخص نگردد حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ (تساوی یا تضامن)
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: مطابق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خودرا متصرف قلمداد کرده تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می گردد » اعلام نمائید چنانچه مالک خودش متصرف نباشد و شخص دیگری به صورت قانونی یا غیر قانونی متصرف باشد و از سویی شخص ثالثی خود را متصرف قلمداد و تقاضای ثبت نماید آیا در این صورت مالک حقیقی حق شکایت دارد یا خیر؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: متهم یک واحد آپارتمان خود را به شخص الف می فروشد و سپس آن را به شخص ب و ج می فروشد. ب و ج و الف همه شکایت فروش مال غیر طرح می کنند و متهم به 3 سال حبس و رد اصل مال به الف و معادل قیمت آن به ب و ج و معادل با ثمن معامله به جزای نقدی محکوم می شود شخص ج بعد از آن مبادرت به تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع می نماید و متهم فوق در مقام خوانده با اقرار...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: در پرونده ای در سال 95 تفهیم اتهام صورت پذیرفته و در ادامه رسیدگی نیز دادیار محترم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر نموده و بعد هم متهم فردی را به عنوان وثیقه گذار معرفی کرده و زمین نامبرده در شهریار مطابق ضوابط توقیف گردیده است. در سال 96 طی دادخواستی که علیه مالک زمین مطرح شده است (وثیقه گذار) از وی سلب مالکیت گردیده است:
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: شکایتی از سوی اداره مالیاتی دائر بر سوء استفاده از کارت بازرگانی به طرفیت دارنده و استفاده کننده (غیر مستخدم دولت) طرح می گردد با عنایت به مقررات ماده 274 از قانون مالیات های مستقیم و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که تاریخ وقوع جرم ادعایی قبل از سال 1395 بوده باشد در این فرض آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: با عنایت به مفاد ماده 10 الحاقی به ماده 24 قانون صدور چک مصوب 97/8/13 که تخلفات ارتکابی توسط بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی مجازات آنها را مشمول قانون تخلفات اداری قرار داده است نحوه اعمال تنبیهات به چه نحوی خواهد بود؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: برابر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلا می بایست 5 درصد رقم حق الوکاله های خود را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف اقدام ننمایند مطابق تبصره 1 ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. از آنجایی که هر سال اداره امور اقتصاد و دارایی مالیات مشمولین...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: با توجه به نسخ ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و جایگزینی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 آیا جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صرفا ناظر به مدیونی است که در قالب رای و دادنامه قطعی محکوم به پرداخت دین شده یا اعم از کسی که محکوم شده یا صرفا مدیون بوده و فعلا محکومیت حاصل نشده است ؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی