ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

ماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب ـ هرگاه موضوع خارج از صلاحیت دادگاه باشد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. پ ـ در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. تبصره ـ دادگاه می تواند در صورت ضرورت دادستان یا نماینده او شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 99 ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد. تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است مراتب در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.