آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مفاد رای وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل اعمال است؟

دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رای وحدت رویه مذکور در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل اعمال نیست. بنابراین صرف نظر از نحوه استدلال از حیث نتیجه نظر اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر استان قابل تایید است.

برای ارایه پاسخ صحیح باید سابقه تاریخی نیز لحاظ شود. تا قبل از انقلاب اسلامی مواد 46 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دقیقا رعایت می شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مذکور رعایت نمی گردید نمی پذیرفتند. لکن با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمی دانند و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره 2655 ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام نمود رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت و در حال حاضر پیام رای وحدت مذکور این است که حداقل در مورد دعوای خلع ید سند عادی پذیرفته نشود و ذی نفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید و یا هم زمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نماید. رای وحدت رویه مذکور صرفا ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی افراز از املاک مشاعی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول و.. . که فرع بر اثبات مالکیت است لازم الاجرا نیست.

گروه اول: رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت می داند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است رای وحدت رویه اخیرالصدور در اینجا و سایر دعاوی که ملاک رای مذکور وجود دارد نیز قابل اعمال است.