مقنن در سال 1376 برای جلوگیری از سوء استفاده موجر قانون روابط موجر و مستاجر را بر پایه این که «
سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان
تخلیه مورد اجاره به مستاجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید لذا هرگونه توافق طرفین
عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق
سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می شود. از طرف دیگر املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستاجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستاجر مسترد گردد ولو این که طرفین در عقد عنوان «قرض الحسنه» را قید نمایند. از این رو به لحاظ این که قاضی باید عناوین مندرج در
قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند هر عنوان دیگر غیر از
سرقفلی را نمی پذیرد زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.