زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند از یکی از محاکم آن کشور درخواست طلاق می کنند. حکم طلاق صادر شده و در آنجا اجرا می شود. صحت و اصالت رای صادره به تایید سرکنسولگری ایران در آلمان می رسد و دارالترجمه قوه قضاییه نیز آن را ترجمه می کند. زوج با مراجعه به اداره ثبت احوال نوشهر خواستار ثبت رای در شناسنامه خویش می شود تا مراتب طلاق در آن درج شود اما اداره مذکور انجام تقاضای او را منوط به دستور مقام قضایی می داند. به شرحی که گذشت:

به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا کرد مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد. مضافا بر مبنای ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی "احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

1ـ با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و مجری بودن قوانین داخلی برای اتباع آن ها و این که زوجین تابعیت ایرانی دارند طبق مفاد مواد 975 972 973 5 و 6 1001 همگی از قانون مدنی و مواد 169 تا 176 قانون اجرای احکام مدنی حکم صادره و طلاق اجرا شده (اسناد) مورد بررسی قرار می گیرد اگر شرایط شکلی و ماهوی قوانین ایران (بالاخص قانون مدنی و اجرای احکام مدنی) رعایت شده باشد و قاضی آلمان (محاکم آلمان) قوانین ایران را مورد استناد قرار داده باشند (با توجه به این که احوال شخصیه فرامرزی برای تابعین تلقی می شود) و شخص محکوم علیها در ایران (نوشهر) اقامت داشته باشد در آن صورت با تقاضای کتبی (درخواست) محکوم له و پیوست کردن احکام قطعی صادره پس از ترجمه مدارک شناسایی و هویتی طرفین خطاب به رییس دادگستری (دادگاه عمومی حقوقی) مراتب به اداره ثبت احوال نوشهر جهت ثبت در سند سجلی اعلام می گردد ولی اگر محکوم علیها در ایران نباشد یا جای مشخصی نداشته باشد دادگاه عمومی حقوقی تهران این اقدام را انجام می دهد. ضمنا به شرح ماوقع طلاق زوجین ضمن نفوذ شرعی دارای اثر کامل حقوقی است هر چند دادگاه آلمان نیز می توانسته با تقاضای محکوم له مراتب را به سرکنسولگری ایران در آلمان اعلام تا آنان از طریق سفارت مراتب را به امور بین الملل سازمان ثبت احوال ایران اعلام تا مراتب مطلقه بودن زوجه در اسناد سجلی ثبت شود.