نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/12/15

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع:
الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده

پرسش:
ملکی با متراژ دو هزار مترمربع بدون مجوز قانونی به قطعات مختلف تفکیک شده و یکی از خریداران دادخواستی به خواسته الزام به تفکیک سند رسمی و انتقال سند ملک مطرح کرده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به این که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سوال به دست می آید چنان چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این صورت خریدار می تواند بدوا به نسبت زمین خریداری شده از کل پلاک تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ملک را بنماید و پس از اخذ سند از طریق واحد ثبتی محل در صورتی که مراحل ثبتی کامل باشد و به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1356 تقاضای افراز یا تفکیک نماید و اگر عملیات ثبتی خاتمه نیافته و یا محجور بین مالکین باشد تصمیم با دادگاه خواهد بود. بنابراین اتفاق نظر تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تایید است.

نظر اتفاقی:
چنان چه موضوع خواسته الزام به تفکیک توسط دادگاه باشد با استناد به ماده 150 قانون ثبت موضوع در صلاحیت واحد ثبتی است. ولی اگر موضوع خواسته الزام به ایفای تعهد خوانده مبنی بر تفکیک ملک موضوع قرارداد و سپس انتقال رسمی آن باشد موضوع در محدوده ماده 10 قانون مدنی و مبحث تعهدات قابلیت استماع در دادگاه را دارد خواهد بود. دادگاه پس از استعلام ثبت محل مبنی بر این که ملک موضوع دعوا قابلیت تفکیک را دارا می باشد یا خیر در صورت صحت و مثبت بودن موضوع استعلام حکم به الزام خوانده به تفکیک و سپس انتقال رسمی صادر می نماید و در مرحله اجرای حکم چنان چه محکوم علیه نسبت به اجرای حکم (تعقیب مراحل تفکیک) اقدام نماید بحثی نیست و حکم اجرا می شود. لیکن اگر محکوم علیه نسبت به انجام عملیات تفکیک از طریق مراجع قانونی اقدام نکند ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی راهگشا خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM