نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/10/11

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع:
صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی

پرسش:
آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم بـه موضـوع حکـم اداره کـار قابـل پـذیرش است؟ درصورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسـیدگی محـاکم عمـومی اسـت یـا اداره کار؟

نظر هیئت عالی:
مطابق اصول کلـی مطالبـه خسـارت از خسـارت قابل مطالبه نبوده توجیه قانونی ندارد. ولـی آنچـه کـه بـر آن اطـلاق دیـن

نظر اتفاقی:
نظر به اینکه مطالبات کارگران جزو دیون بوده (تبصره یک ماده 13 قانون کار ) و به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه دعاوی که موضـوع آن دیـن و از نوع رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است فلذا مطالبات کارگر آنکه موضوع حکم اداره کار است از این قاعـده مسـتثنی نبـوده و خسارت تاخیر تادیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی می کند و خسارت تاخیر تادیه خارج از قرارداد آنها می باشد. صلاحیت ایـن اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام اسـت و هـر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی اسـت مگـر اینکـه بـه موجـب قـانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره 1 ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند. تبصره 2 ـ چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مشاهده ماده 13 قانون کار

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM