نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/06/10

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
دعوای تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری به طرفیت مستاجر اصلی و مستاجر بعدی به لحاظ تعدی و تفریط

پرسش:
مغازه¬ای بین سه شریک در ملک و سرقفلی مشترک است. احدی از شرکا نسبت به سهم بقیه قرارداد اجاره با حق تجویز انتقال منافع به غیر منعقد و سهام سرقفلی آنها را ابتیاع می¬کند. شریک مزبور (مستاجر) مجددا طی قراردادی شش دانگ سرقفلی را منتقل و قبل از انتقال در ملک مزبور تعدی و تفریط می¬کند. با توجه به مراتب فوق:1ـ سایر شرکا به استناد تعدی و تفریط آیا می¬توانند دادخواست تخلیه مطرح کنند؟ در این صورت به طرفیت چه کسی باید طرح شود (با توجه به انتقال سرقفلی ملک)؟2ـ حقوق مستاجر جدید چگونه محفوظ می¬ماند؟3ـ با توجه به این که مستاجر قبل (شریک) در قسمتی از ملک و سرقفلی مالک است آیا با فرض پذیرش دادخواست تخلیه کل ملک باید تخلیه شود یا تنها نسبت به سهام شرکا (دو شریک دیگر)؟4ـ آیا مورد از موارد خیار تبعض صفقه برای مستاجر جدید محسوب می¬شود؟5ـ در صورت حکم تخلیه با عنایت به این که مستاجر سابق (شریک) نسبت به قسمتی از ملک و سرقفلی مالک است مستاجر جدید شریک محسوب می¬شود؟

نظر هیئت عالی:
1ـ طرح دعوای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط به طرفیت مستاجر اصلی و مستاجر بعدی بلااشکال بوده و مقتضی است. 2ـ با توجه به آثار نسبی قراردادها مستاجر جدید در صورتی که خود را متضرر بداند به طرفیت ید قبلی خود می¬تواند اقامه دعوا کند. 3ـ راجع به تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از حقوقدانان ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی را ناظر به خلع ید علیه متصرف ملک مشاع می¬دانند و در مورد مستاجر اعمال نمی¬کنند. در حالی که در مانحن¬فیه کل ملک در ید استیجاری مستاجر اصلی بوده و با وقوع تخلف در قرارداد اجاره به نظر می¬رسد با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون مذکور حکم قابل اجرا باشد. 4ـ تخلف ناظر به کل مورد اجاره است و تجزیه و تبعیض در آن موردی ندارد. به این ترتیب موجبی برای اعمال خیار تبعض صفقه وجود ندارد. 5ـ با وجود فسخ اجاره و تخلیه نیز موجبی برای شراکت مستاجر جدید وجود ندارد.

نظر اکثریت:
1ـ سایر شرکا حق طرح دعوی به لحاظ تعدی و تفریط خواهند داشت و بالتبع دعوی را باید به طرفیت هر دو مستاجر مطرح کنند تا امکان بعدی اجرای حکم تخلیه وجود داشته باشد. نظریه مشورتی شماره 5934/7 ـ 10/10/1379 اداره حقوقی این استدلال را تقویت می-کند.

نظر اقلیت:
1ـ تقدیم دادخواست صرفا به طرفیت مستاجر اول قابل قبول است و حکمی که در این مورد صادر می¬شود با وصف این که ملک در تصرف مستاجر دیگر باشد قابلیت اجرایی دارد. نکته ظریف تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه همین مورد است. از سویی دیگر آنجایی که باید به طرفیت مستاجر دوم نیز همزمان با مستاجر اول طرح دعوی کرد و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بر آن تاکید داشته است مربوط به فرض موضوع سوال نیست؛ بلکه در ارتباط با تخلیه به لحاظ انتقال به غیر است و علت آن این است که معلوم شود حق کسب و پیشه به چه کسی پرداخت شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مشاهده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM