نشست قضایی شماره 1400-8057

نشست قضایی شماره 1400-8057

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8057


کد نشست:
1400-8057

تاریخ برگزاری:
1398/07/16

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع:
صلاحیت قاضی دادسرا در صدور دستور رد وجوه در جرائمی از قبیل کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری تلفنی

پرسش:
در پرونده هایی با موضوع کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری تلفنی و مواردی از این قبیل که در شعب دادسرا مطرح می شوند با توجه به مفاد مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی آیا قاضی دادسرا می تواند دستور رد وجوه برداشت شده از حساب شاکی را صادر کند یا اینکه رد مال می بایست به موجب حکم دادگاه صورت گیرد؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که وجه برداشت شده با دستور بازپرس توقیف گردیده و پرونده نزد او جریان دارد چنانچه به حساب متهم واریز گردیده یا شخص ثالث؛ توجها به بند ب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری امکان دستور رد وجوه موافق با قانون است نظرات همکاران در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت:
در خصوص ماهیت رد مال دو نظر اساسی بیان شده است :

نظر اقلیت:
هر چند رد مال ( اعم از مکشوفه و غیر مکشوفه ) قاعدتا می بایست به موجب حکم دادگاه باشد اما با عنایت به صراحت مواد موضوع سوال مبنی بر موظف بودن بازپرس به تعیین تکلیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده از جهت استرداد و یا معدوم کردن آنها؛ درصورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب و نیز تکلیف وی به صدور دستور رد اموال و اشیای مذکور مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط مقرر و با توجه به اطلاق این احکام. همچنین نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 148 مورد استناد واژه تصمیم به کار برده شده و تصمیم شامل دستور هم می شود فلذا چنانچه تحقیقات مقدماتی معموله احراز کننده انتقال وجوه از حساب شاکی در اثر ارتکاب جرم بوده و مسیر نقل و انتقال این وجوه به حساب مقصد یا حسابهای مقصد بعدی مشخص و این وجوه در حساب مقصد موجود و حسب دستور مرجع قضایی رسیدگی کننده توقیف شده باشد لذا در این صورت وجوه مذکور کشف شده محسوب و با توجه به مراتب فوق الذکر و به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در مواد موضوع سوال بازپرس می تواند حسب مورد ( در جریان رسیدگی به پرونده یا بعد از صدور قرارهای مزبور ) دستور استرداد وجوه موصوف به ذی نفع را صادر کند و این امر منافاتی با تکلیف دادگاه به اتخاذ تصمیم در مورد رد مال در حکم محکومیت صادره ندارد.کما اینکه در مورد جرایمی مثل سرقت عادی نیز به همین شکل عمل می شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM