نشست قضایی شماره 1399-6957

نشست قضایی شماره 1399-6957

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6957


کد نشست:
1399-6957

تاریخ برگزاری:
1397/11/10

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر آشتیان

موضوع:
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

پرسش:
1- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مشمول کدام ماده قانونی است؟ الف) ماده 690 قانون مجازات اسلامی ب) تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

نظر هیئت عالی:
1 و 2- بند یک با توجه به نظریه مشورتی شماره 1039/92/7 مورخ 4/6/1392 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید است؛

نظر اکثریت:
نظر اتفاقی در خصوص سوال 1 و 2: جرم مذکور مشمول هر دو ماده می شود و مجازات آن طبق ماده 690 می باشد.

نظر ابرازی:
نظر اقلیت در خصوص سوال 3: نیاز به دادخواست ندارد. دلیل: جبران خسارت در قسمت تخلفات و جرایم ذکر شده است لذا ضرر و زیان را هم جزء مجازات ها آورده است و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیات را بیان داشته و قانون توزیع عادلانه آب قانون خاص است و از طرف دیگر جبران خسارت مذکور حقوق عامه می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM