شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و تعاقب ایادی در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است.

تلف حکمی ناظر به موردی است که مالی به حکم قانون تلف شده محسوب می گردد. در فرض سوال تلف حکمی مصداق ندارد و مالک حق دارد به طرفیت هر شخصی که ملک در تصرف اوست دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا اقامه کند. بدیهی است در صورت تعاقب ایادی هریک از منتقل الیهم که از مستحق للغیر و بطلان معامله آگاه نبوده حق دارد برای استرداد ثمن پرداختی و غرامات و خسارات وارده به ید ماقبل خود رجوع نماید؛ رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز نتیجتا موید این نظریه می باشد؛ ضمنا اعیانی و مستحدثاتی که در زمین مسکونی ایجاد شده مشمول غرامات و خسارات موضوع ماده 391 قانون مدنی و قواعد عمومی مسیولیت مدنی است که با نظر کارشناس برآورد و ارزیابی می شود.

الف: تلف حکمی نیست و نقل و انتقالات باطل است و در نهایت در صورت عدم رضایت مالک باید حکم به قلع و قمع بنا نیز صادر شود. توضیحات برخی همکاران: آقای حسینی؛ بین تلف و اتلاف تفاوت وجود دارد. در اتلاف اراده وجود دارد ولی تلف غیر ارادی است. اول باید حکم به ابطال نقل و انتقالات داد و پس از قطعیت آن می شود حکم به خلع ید و قلع و قمع داد. آقای کوراوند؛ تصمیمات ما در بیرون بازخورد دارد و اگر سهل گیری کنیم و تلف حکمی بگیریم معاملات نامشروع را قانونی کرده ایم. حکم به ابطال معاملات می دهیم ولی در مورد خلع ید و قلع و قمع باید حکم به ابطال نقل و انتقالات قطعی شود سپس با این حکم قطعی سایر خواسته ها را با دادخواست جدیدی پذیرفت. آقای زارعپور؛ ماده واحده رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58 یک مبنا به ما می دهد. به خوانده اخطار می کنیم که پول خواهان را با نظر کارشناس و به قیمت روز پرداخت کن و فقط در صورتی که پرداخت نکرد قلع و قمع را حکم می دهیم. آقای جغتایی ؛ مبحث غصب است و باید عین را به صاحب آن مسترد کند و دادگاه باید حکم به ابطال نقل و انتقالات بدهد. ولی در فرضی که بنای چندین میلیاردی ساخته عرف اجازه تخریب نمی دهد و اینجا می توان تلف حکمی گرفت و مالک مستحق قیمت روز ملک خواهد بود.

تلف حکمی است و فقط مستحق قیمت روز است. ماده 311 قانون مدنی می گوید غاصب باید مال را عینا رد کند و اگر تلف شده باشد باید عین یا مثل آنرا پرداخت کند. وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی است. مطابق قانون ثبت نمی شود به نقل و انتقال بعدی که منجر به سند رسمی شده است اعتبار نداد. مطابق اصل 40 قانون اساسی مالک نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. وحدت ملاک از ماده واحده فوق الذکر هم در تایید این نظر است.