نشست قضایی شماره 1400-8170

نشست قضایی شماره 1400-8170

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8170


کد نشست:
1400-8170

تاریخ برگزاری:
1396/02/20

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع:
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری

پرسش:
مطابق تبصره ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 " خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. " و مطابق تبصره 4 از قانون مذکور " منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی ( که در ابتدای هر سال مشخص شود) می باشد.

نظر هیئت عالی:
در مورد صدمات بدنی نسبت به یک یا چند نفر محاسبه و پرداخت دیه به کمتر یا بیشتر از یک دیه کامل بر اساس قانون مجازات اسلامی ( بخش دیات) به عمل می آید که در محاکم ذی صلاح حکم به محکومیت مقصر حادثه صادر می شود و با توجه به جنبه حمایتی مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب سال 95 از زیان دیدگان طبق تبصره ماده 9 و ماده 10 قانون مزبور: اولا- در صورتی که در یک حادثه مقصر و مسیول به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است. ثانیا- طبق مواد 10 و 13 در صورتی که شرکت بیمه گر خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را بیش از میزان سقف تعهدات بر اساس قرارداد فی ما بین پرداخت کرده باشد نسبت به بازیافت مازاد حق مراجعه به مقصر و مسیول حادثه را دارد. 2- سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر تابع مقررات قانونی و قرارداد فی ما بین است و در مورد افزایش نرخ دیه نیازی به اخذ و صدور بیمه نامه الحاقی ( الحاقیه) نیست و سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر در مورد دیات با افزایش نرخ دیه افزایش می یابد. 3- طبق ماده 13 قانون مذکور بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلفند خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کنند.

نظر اکثریت:
پاسخ سوال الف : هرچند که در قانون مذکور به صراحت شخص مقصر حادثه در جبران خسارات مالی وارده همانند شرکت بیمه صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف مسیول شناخته شده است اما اولا : با مداقه در محتوی قانون بیمه اجباری جدید قانون گذار تمام تلاش خود را بر جبران کلیه خسارات وارده در اثر تصادفات رانندگی بر اشخاص ثالث قرار داده است و همواره سعی نموده تا خسارتی جبران نشده باقی نماند و مضافا بیمه یک نهاد حمایتی محسوب می شود. ثانیا قانون گذار ایران در موارد متعددی از قوانین عادی جاری به جبران خسارت وارد به اموال مردم و مسیولیت مدنی ناشی از آن اشاره نموده است از جمله مواد 328 و 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی که به صراحت عنوان نموده اند که " هر کس به صورت عمد یا غیر عمد ( بی احتیاطی یا بی مبالاتی و.. . ) به دیگری خسارتی وارد نماید می بایست از عهده خسارت وارده برآید " و مضافا قواعد فقهی لاضرر و تسبیب در شرع مقدس نیز به جهت ایجاد مسیولیت مدنی برای وارد کنندگان خسارت وضع گردیده که قوانین بر مبنای تعیین مسیولیت مدنی نیز بر پایه همین اصول و قواعد تصویب شده اند لذا در فرض سوال در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و خودروی لوکس شخص مقصر بدوا با داشتن بیمه نامه معتبر تا میزان خسارت متناظر وارده ه گران ترین خودروی متعارف را از طریق قرارداد بیمه و مازاد خسارات وارده را می بایست با در نظر گرفتن عمومات و اصول و قواعد فقهی مسلم و مواد قانونی مورد اشاره به شخص زیان دیده بپردازد. بدیهی است با دارا بودن بیمه بدنه مازاد خسارات از طریق بیمه بدنه قابلیت جبران را خواهد داشت.

نظر اقلیت:
پاسخ سوال الف :چون قانون گذار در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری به صراحت عنوان داشته که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. لذا چنانچه مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر بوده و یا خسارتی مازاد بر گران ترین خودروی متعارف به شخص ثالث وارد نموده باشد اساسا قابلیت جبران نخواهد داشت و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. مضافا فردی که این ریسک را می پذیرد و با یک خودروی لوکس گران قیمت وارد خیابان می شود و خسارات زیادی در اثر برخورد با خودروی متعارف به وی وارد می شود مصداق بارز قاعده اقدام است و شخص صاحب خودروی لوکس بر علیه خود اقدام کرده است و مازاد خسارت بوجود آمده بر عهده خود وی خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 18 ـ هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

مشاهده ماده 18 قانون بیمه

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد. 2 ـ اسم بیمه گر و بیمه گذار. 3 ـ موضوع بیمه. 4 ـ حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 5 ـ ابتداء و انتهای بیمه. 6 ـ حق بیمه. 7 ـ میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

مشاهده ماده 3 قانون بیمه

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

ماده 8 ـ در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

مشاهده ماده 8 قانون بیمه

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 9 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

مشاهده ماده 9 قانون بیمه

ماده 328 - درصورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می نماید. (با توجه به نسخ صریح ماده 326 به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 27/08/1381 این ماده بطور ضمنی منسوخ است.)

مشاهده ماده 328 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 328 - هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

مشاهده ماده 328 قانون مدنی

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM