نشست قضایی شماره 1399-7317

نشست قضایی شماره 1399-7317

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7317


کد نشست:
1399-7317

تاریخ برگزاری:
1398/09/04

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع:
صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

پرسش:
آیا نحوه اعمال قانون در تبصره 2 ماده 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبنی بر قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مامورین جهاد کشاورزی در تمامی مراحل اعم از اینکه در مرحله ساخت باشد یا ساخت بنا به اتمام رسیده باشد یکسان است یا خیر ؟ برداشت خود از مواد 3 و 10 قانون فوق الذکر و تبصره های ذیل آنرا بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی:
قسمت آخر ماده 10 قانون تغییر کاربری اراضی و باغات ماموران جهاد کشاورزی را مکلف نموده در صورتی که عملیات تغییر کاربری در حال ساخت باشد از ادامه آن جلوگیری کرده و آن را متوقف کنند در صورت امتناع متخلف از ماموران انتظامی کمک بگیرند ولیکن صدور حکم قلع و قمع با دادگاه است و اجرای آن پس از قطعیت حکم صورت خواهد گرفت.

نظر اکثریت:
اکثریت همکاران عقیده دارندکه قلع و قمع مندرج در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره های ذیل آن مربوط به مرحله عملیات اجرایی ساخت بوده و قلع و قمع در این مرحله نیاز به حکم قضایی نداشته لیکن چنانچه عملیات ساخت به پایان رسیده باشد بایستی از طریق تشکیل پرونده قضایی و پس از صدور حکم قضایی قلع و قمع انجام گردد و مامورین جهاد راسا مجاز به قلع و قمع نمی باشند بلحاظ اینکه اولا: قانونگذار در ماده یک قانون مذکور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهر ها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام کرده و تشخیص ضرورت نیز به عهده کمیسیون مندرج در تبصره ماده یک می باشد. ثانیا: قانونگذار ضمانت اجرای آنرا در ماده 3 قانون مزبور مشخص نموده که علاوه بر قلع و قمع بنای ساخته شده جزای نقدی از یک تا سه برابر و در صورت تکرار حداکثر جزای نقدی و حبس پیش بینی نموده است. ثالثا قانونگذار در جهت جلوگیری ابتدایی از ساخت بنا یا مستحدثات در مواردی که تغییر کاربری در مرحله اجرایی می باشد مقرره مذکور در ماده 10 این قانون را وضع نموده و بنا بر اصول تفسیری که تبصره های هر ماده تبیین و توضیح همان ماده می باشد قانونگذاردر ماده 10 و تبصره های آن ماموران جهاد کشاورزی را مکلف نموده در جایی که تغییر کاربری در مرحله ساخت می باشد راسا اقدام نموده لیکن در جایی که ساخت بنا به پایان رسیده اقدامات ماموران جهاد کشاورزی مستلزم صدور حکم قضایی می باشد.ضمن آنکه نظیر چنین اقدامات راسا در قوانین دیگر همانند تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب پیش بینی شده است.

نظر اقلیت:
تعدادی از همکاران نیز عقیده دارند که قلع و قمع ماده 10 قانون مذکور مستلزم صدور حکم قضایی بوده و تکلیف ماموران جهاد کشاورزی را ناظر به مرحله اجرای حکم دادگاه می دانند.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 10ـ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 1ـ چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2ـ ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مشاهده ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 6 ـ اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزادراه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است. تبصره 1 ـ وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو کند. تبصره 2 ـ اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر می کند. تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه ها خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. (الحاقی 11/02/1379) تبصره 4 - ماموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و ماموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مامور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شد. (الحاقی 11/02/1379) تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد. (الحاقی 11/02/1379)

مشاهده ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM