نشست قضایی شماره 1399-7236

نشست قضایی شماره 1399-7236

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7236


کد نشست:
1399-7236

تاریخ برگزاری:
1398/01/28

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع:
صلاحیت رسیدگی به مزاحمتها و ممانعتهای عملیات احداث پروژه های آب و برق

پرسش:
رفع مزاحمت و ممانعت افرادی که از عملیات احداث پروژه های آب و برق جلوگیری به عمل می آورند در صلاحیت چه مرجعی است ؟

نظر هیئت عالی:
با لحاظ این که در جرایم درجه 7 و 8 تعزیری رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است ( مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم مداخله ای ندارد بنابراین صدور دستور مقتضی در ارتباط با جلوگیری از مزاحمت یا ممانعت از حق یا رفع آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده ( دادگاه کیفری ) است بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رودان در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
علیرغم اینکه مطابق ماده 8 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب 1385 مجازات کسی که مزاحمت یا ممانعت در این امور به عمل آورد حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارت می باشد و بر اساس قانون مجازات مصوب 92 از جرایم درجه هفت می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است لیکن به لحاظ اهمیت فوریت و ضرورت موضوع و تکلیف دادسراها در رسیدگی فوری و خارج از نوبت به درخواست سازمانهای ذی نفع ؛ در موارد مذکور دادستان باید به فوریت دستور رفع مزاحمت و ممانعت را صادر و سپس پرونده جهت رسیدگی به جرم و اعمال مجازات قانونی مرتکب به دادگاه کیفری ارسال گردد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه مجازات کسی که مزاحمت یا ممانعت در عملیات احداث پروژه های آب و برق به عمل می آورد بر اساس ماده 8 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب 1385 از نوع مجازات تعزیری درجه 7 می باشد و موضوع در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است لذا با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 340 قانون دادرسی کیفری دادگاه باید راسا دستور رفع مزاحمت صادر و نسبت به رسیدگی و تعیین مجازات مرتکب اقدام نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 8 ـ هر کس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تاسیسات آب و برق انجام می شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد به علاوه دادسراها مکلفند که به در خواست سازمانهای ذی نفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.

مشاهده ماده 8 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM