نشست قضایی شماره 1400-8288

نشست قضایی شماره 1400-8288

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8288


کد نشست:
1400-8288

تاریخ برگزاری:
1398/04/11

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر سامان

موضوع:
استماع یا عدم استماع دعوی فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار

پرسش:
آیا دعوی فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که خریدار خودرو با وکالت یک ماهه اعطایی فروشنده نسبت به اخذ برگ سبز و سند خودرو و فک پلاک قبلی اقدام ننماید فروشنده که پلاک انتظامی منصوب در خودرو متعلق به او است حق طرح دعوی و احیانا درخواست توقیف خودرو برای فک پلاک انتظامی به نام خود را دارد.

نظر اکثریت:
حق مالک بر پلاک های خودرو یک حق عینی است که اختیار و سلطه مستقیم مالک بر عین خارجی ( پلاک خودرو) را می دهد و در نتیجه مالک دارای حق تقدم و حق تعقیب نسبت به پلاک های خودرو می باشد فلذا به لحاظ عینیت موضوع آن را نزد هر شخص دیگری بیابد می تواند استرداد آن را بخواهد و در استفاده از آن بر هر شخص دیگری تقدم دارد. به همین جهت این حق را تنها می توان از متصرف عین درخواست نمود.

نظر اقلیت:
دعوی فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار قابلیت استماع را ندارد؛ زیرا پس از تنظیم سند به نام خریدار پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می شود و با فک پلاک قبل از تنظیم سند رسمی اتومبیل بدون پلاک می ماند که صحیح نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاع. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر.

مشاهده ماده 29 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM