نشست قضایی شماره 1399-7260

نشست قضایی شماره 1399-7260

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7260


کد نشست:
1399-7260

تاریخ برگزاری:
1398/07/01

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع:
اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی راجع به عنوان اتهامی

پرسش:
دادسرا فعل ارتکابی واحد متهم را کلاهبرداری تشخیص و راجع به عنوان اتهامی ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر که قطعی گردیده و دادگاه بدوی نیز با عنوان مجرمانه کلاهبرداری حکم محکومیت صادر که در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعیت حاصل نموده است لیکن دیوان عالی کشور علیرغم اینکه متوجه و ملتفت منع پیگرد قطعی درخصوص ادعای اعمال نفوذ بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی براساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده عمل ارتکابی ادعای اعمال نفوذ می باشد و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده حال با فرض اینکه تشخیص دادگاه هم عرض نیز ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق باشد در حالیکه قبلا قرار منع پیگرد قطعی صادر گردیده اتخاذ تصمیم قضایی از حیث مقررات شکلی و ماهوی به چه کم و کیفی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر موجه و مورد تایید است. ضمنا متذکر می گردد که با فرض پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه قطعی سابق الصدور از سوی دادگاه هم عرض وضعیت دادرسی به گذشته باز می گردد و مانند این است که اساسا دادرسی از ابتدا شروع شده است و با توجه به وحدت رفتار مورد قضاوت صدور قرار منع پیگرد در دادسرا پیرامون اتهام '' اعمال نفوذ.. .'' مانعی در اتخاذ تصمیم و صدور حکم از سوی دادگاه نسبت به رفتار مزبور نمی-باشد.

نظر اکثریت:
دادگاه هم عرض در صورت تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور بایستی براساس ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری حکم مورد اعاده دادرسی ( محکومیت بابت کلاهبرداری ) را نقض و حکم برایت وی را از اتهام مزبور صادر نماید و هرچند هم دیوان عالی کشور هم خود دادگاه هم عرض عقیده دارد که اتهام صحیح متهم پرونده ادعای اعمال نفوذ است و بایستی بابت اتهام مزبور محاکمه و محکوم شود ولی از آنجا که متهم بابت اتهام مزبور قرار منع تعقیب قطعی حاصل نموده محاکمه و تعقیب مجدد وی بابت اتهام مزبور صحیح و قانونی نمی باشد و نمی توان اتهام مزبور را مجددا به وی تفهیم و مبادرت به محکومیت وی نمود چرا که راجع به اتهام مزبور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواستی صادر نشده و اصولا موضوع رای بدوی هم نبوده است و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ( شعبه هم عرض ) به اتهام مزبور با این وصف واجد اشکال است و بایستی به اعتبار امر مختوم براساس بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت:
نظر به تجویز شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عنوان صحیح اتهام انتسابی به متهم ادعای نفوذ می باشد و بر همین اساس و با وجود اطلاع از منع پیگرد قطعی متهم از حیث اتهام مزبور اعاده دادرسی را تجویز نموده بنابراین دادگاه هم عرض بایستی در صورت پذیرش استدلال دیوان عالی کشور حکم محکومیت صادره درخصوص کلاهبرداری را نقض و مبادرت به رسیدگی به اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید و بر همین اساس مبادرت به صدور حکم محکومیت وی بابت اتهام ادعای اعمال نفوذ نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 480 ـ هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

مشاهده ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM