نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1379/09/17

برگزار شده توسط:
استان مازندران/

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به هیات تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار

پرسش:
یکی از بانک ها جهت حفاظت از شعبه خود فردی از نیروهای بسیجی را به مدت ده سال به کار گرفته است. پس از اینکه نیروی استان طی بخشـنامه ای اعـلام داشـته کـه حفاظـت بانک ها به عهده نیروی انتظامی است بانک مزبور نگهبان بسیجی را اخراج می کند و نگهبان برای استیفای حقوق خود به اداره کار مراجعه می کند. هیات تشـخیص و حـل اخـتلاف طـی حکمی بانک را به اعاده به کار نگهبان مذکور محکوم می کنند بانک طی درخواسـتی ابطـال رای صادر شده را تقاضا می کند. آیا موضوع قابل طرح در دادگستری است یا دیوان عدالت اداری؟ با توجه به اینکه بانک قانون استخدامی خاصی دارد آیا اعاده به کار مندرج در حکـمصحیح است به خصوص که ماده 188 قانون کار اداراتی را که ضـوابط اسـتخدامی خاصـی دارند از قانون کار مستثنی کرده اسـت.

نظر هیئت عالی:
در متن سوال نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است در صورتی که رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحـدها و یـا آیـین نامـه هـای دولتی و در زمینه احقاق حق مردم رسیدگی می کند و درخواست بانک را در زمینه اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مورد رسـیدگی قرار نخواهد داد. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به همـین مضـمون اشـاره شده است. طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369 آرای قطعـی صـادره از طـرف مراجـع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. آیین نامه اجرایی هم در این زمینه به تصویب رسـیده اسـت. اضـافه مـی شـود مطابق ماده 180 قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری کنند عـلاوه بـر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط و امکانات خـاطی بـه جریمـه نقـدی از بیسـت تـا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

نظر اتفاقی:
با توجه به اینکه نگهبان مذکور به مدت ده سال کار کرده و بانک به او حقوق ماهانه پرداختـه است رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان حاکم است. به علاوه استمرار کار آن هم به مدت ده سال حق مکتسب های برای نگهبان ایجاد می کند که زندگی خود را بر اسـاس آن بنیـان نهـد پس نمی توان این حق را نادیده گرفت و سلب کرد از این رو نظر به بطلان دعوای بانک داده می شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

ماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 166 قانون کار

ماده 180 ـ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 180 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM