نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/05/07

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار

پرسش:
ماده 166 قانون کار مقرر می دارد: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین ماده 203 قانون یاد شده مقرر می دارد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند و در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» با عنایت به مراتب فوق این سوالات مطرح است که:

نظر هیئت عالی:
بدیهی است بعضی آراء هیات های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده 165 و ماده 183 قانون کار ) و امثال آن اجرای رای قطعی هیات های مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما رای را به موقع اجرا می گذارد. در پاره ای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رای هیات جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب 1369 منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می ¬کند. بدیهی است در صورتی که در مقام اجرای رای هیات که با صدور اجراییه صورت گرفته مسایلی که در قسمت اخیر متن سوال عنوان شده است عارض شود دادگاه صادرکننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد.

نظر اکثریت:
با وصول آراء قطعی هیات های حل اختلاف موضوع جهت صدور اجراییه توسط رییس حوزه قضایی به احد از دادگاه های عمومی (حقوقی) ارجاع و دادگاه مرجوع الیه با صدور اجراییه مراتب را به اجرای احکام حقوقی اعلام می نماید چنان چه ابهامی در رای صادره باشد مراتب از طریق اجرای احکام از هیات های حل اختلاف استعلام می شود و شکایت های اجرایی از قبیل اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و غیره توسط دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی و اظهارنظر می شود.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 1 آیین نامه اجرایی اجراییه توسط رییس اجرای احکام صادر و رای صادره حسب مفاد اجراییه توسط اجرای احکام حقوقی اجرا می شود بدیهی است اشکالات رای صادره در قسمت ابهام و اشتباه از ناحیه مرجع صادر کننده رای و سایر شکایات اجرایی با ارجاع رییس حوزه قضایی در احد از دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی می شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 166 قانون کار

ماده 183 ـ کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 183 قانون کار

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM