با توجه به مقررات ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار در قسمت اخیر ماده موصوف در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت حضور وکیل را لازم ندانسته است و اجازه داده است که ولی یا سرپرست طفل یا نوجوان از وی دفاع نماید و یا خود نوجوان از خود دفاع نماید. چنانچه طفل یا نوجوانی دستگیر گردد و بزه وی از جرایم مندرج در سطور اول این ماده باشد (جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد یا مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد یا جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد) و به لحاظ مشکلات عملی از قبیل عدم معرفی وکیل از جانب متهم یا ولی وی و یا لزوم مکاتبه با کانون وکلا جهت تعیین وکیل امکان تعیین وکیل در اسرع وقت و در همان روز یا چند روز از تاریخ دستگیری متهم نباشد با توجه به اینکه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری وفق مقررات قانونی جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم لازم است تکلیف مقام قضایی چیست؟ آیا امکان تفهیم اتهام در این موارد بدون حضور وکیل ممکن است؟

در خصوص موضوع سوال نظریه اداره حقوقی به شماره 95/2345 - 95/9/22 بشرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست های قضایی است.

منظور از قسمت اخیر ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری این نیست که در سایر جرایم بدون حضور وکیل نمی توان از طفل و نوجوان و یا ولی و سرپرست وی تحقیق و تفهیم اتهام نمود؛ چرا که در این صورت ممکن است متهم یا ولی و سرپرست وی در روز دستگیری یا چند روزی از تاریخ دستگیری وکیل معرفی ننماید و امکان تعیین وکیل برای وی در اسرع وقت ممکن نباشد و عدم اخذ تامین کیفری نیز منجر به فرار یا از دسترس خارج شدن متهم می گردد و لازمه صدور قرار تامین کیفری نیز تفهیم اتهام به متهم می باشد بنابراین در سایر جرایم نیز می توان بدون حضور وکیل از طفل یا نوجوان تحقیق و تفهیم اتهام نمود.

در قسمت اخیر ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت بیان نموده است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت امکان تحقیق از ولی یا سرپرست طفل و نوجوان و نیز خود نوجوان وجود دارد. بنابراین مفهوم مخالف این عبارت این است که در سایر جرایم (که در صدر ماده قید شده است) تحقیق از متهم باید در حضور وکیل متهم باشد. فلسفه تاکید قانونگذار بر حضور وکیل متهم به علت اهمیت جرایم یاد شده می باشد. اگر منظور قانونگذار تحقیق از متهم بدون حضور وکیل در تمامی جرایم بود قید عبارت «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت» اضافه بوده است و نیازی به درج این عبارت نبود. بنابراین محرز است که فلسفه وضع این ماده لزوم تحقیق از متهم طفل یا نوجوان در حضور وکیل وی می باشد. البته قانونگذار مشکلات ناشی از این مقرره قانونی را مورد توجه قرار نداده است؛ چه آنکه ممکن است ولی یا سرپرست طفل وکیل معرفی ننماید و اقدام مرجع کیفری جهت اخذ کفیل برای متهم در آن روز یا چند روز ممکن نباشد که در این صورت عدم تفهیم اتهام و اخذ تآمین کیفری ممکن است موجبات فرار و عدم دسترسی به متهم را موجب شود و تفهیم اتهام بدون حضور وکیل نیز به موجب مقررات این ماده خلاف قانون است. بنابراین هر چند تحقیق و تفهیم اتهام در این موارد خلاف مقررات ماده فوق می باشد لیکن با توجه به لزوم دفاع از حق جامعه و شاکی خصوصی و جلوگیری از ضایع شدن حقوق شاکی و حفظ نظم اجتماعی با توجه به احتمال عدم دستیابی به متهم چاره ای جز تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین کیفری از متهم نمی باشد هرچند وکیل برای وی تعیین نشده باشد.