نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/02/19

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری

پرسش:
آیا صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه در وجه نقد برده شده در جرم کلاهبرداری صحیح است؟

نظر هیئت عالی:
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/96/2597 -1396/10/27 درخصوص موضوع سوال که مبین صحت نظریه اکثریت قضات محترم می باشد مورد تایید هیات عالی است که ذیلا نقل می شود.

نظر اکثریت:
اکثریت جمع بر این عقیده بودند با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و همچنین طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید و هر گاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

نظر اقلیت:
اقلیت جمع بر این عقیده بودند که تحت هیچ شرایطی نمی توان دادخواست تاخیر و تادیه داد و قابل مطالبه نمی باشد مگر در جرایمی مانند سرقت که خود قانونگذار مشخص نموده که با تنظیم دادخواست قابل مطالبه است و ملاک زمان آن از زمان مطالبه و طرح دادخواست می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 214 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

مشاهده ماده 214 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM