ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده 141 ـ دستور مقام قضایی برای ورود به منازل اماکن بسته و تعطیل تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد زمان دفعات ورود اموال اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

ماده 186 ـ در ایام تعطیل متوالی قاضی کشیک پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.

ماده 188 ـ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ترک و یا منع تعقیب ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

ماده 140 ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می کند و در صورت امکان خود در محل حضور می یابد. تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 189 ـ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند. تبصره ـ تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

ماده 182 ـ مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند مامور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد.

ماده 183 ـ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم وضعیت متهم کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

ماده 184 ـ در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. تبصره 1 ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏شده میسر نشود ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند. تبصره 2 ـ در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب کنند و تحویل دهند. تبصره 3 ـ در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

ماده 185 ـ ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین وقت اداری متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد. تبصره ـ رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده 187 ـ هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد نتواند نزد بازپرس حاضر شود در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

ماده 142 ـ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید. تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد در صورت فوریت بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می شود.

ماده 137 ـ تفتیش و بازرسی منازل اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود.

ماده 138 ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)ماده (302) این قانون باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

ماده 139 ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 181 ـ جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.