نشست قضایی شماره 1398-6329

نشست قضایی شماره 1398-6329

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6329


کد نشست:
1398-6329

تاریخ برگزاری:
1396/09/02

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
بررسی تاثیر فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم کیفری با موضوع تصرف عدوانی

پرسش:
در پرونده ای با موضوع اتهامی تصرف عدوانی پس از صدور کیفر خواست از جانب دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین حکم به اعاده وضع به حال سابق و قلع و قمع مستحدثات صادر گردیده است؛ پرونده پس از اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر استان رفته و مورد تایید قرار گرفته است. در مرحله اجرای حکم کیفری محکوم فوت می نماید؛ توسط قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر شده است؛ قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال کرده و ارشاد خواسته است که آیا قسمت اعاده وضع به حال سابق و قلع و قمع مستحدثات باید انجام شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با فوت محکوم علیه مستندا به بند الف ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم مجازات هایی که ناظر به شخص محکوم علیه است و فقط درباره او قابل اجرا است و باید موقوف گردد؛ لیکن حکم رفع تصرف (عدوانی) نسبت به ملک تحت تصرف متصرف به اجرا در می آید نه علیه شخص متوفی و لذا با توجه به مواد 506 و 550 قانون فوق الذکر و طبق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی با فوت محکوم علیه اجرای رای فقط تا زمان معرفی ورثه وی به تاخیر می افتد و پس از معرفی آنان از جانب محکوم علیه حکم موصوف علیه ورثه او قابل اجرا می باشد. نظریه فوق از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/4886 مورخ 90/12/10 ابراز و موید نظریه اکثریت همکاران محترم دادگستری شیراز است که از سوی اعضاء هیات عالی عینا تایید می گردد.

نظر اکثریت:
آنچه در حکم محکومیت راجع به تصرف عدوانی آمده است علاوه بر جنبه عمومی که همان حکم به حبس است جنبه خصوصی یعنی قلع و قمع مستحدثات می باشد. قاعده آن است که با سقوط دعوای عمومی یا جنبه عمومی به هر جهت دعوای خصوصی یا جنبه خصوصی ساقط نمی گردد. این موضوع در ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است. بنابراین اجرای احکام کیفری مکلف است نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. بدیهی است قاضی اجرای احکام باید ورثه محکوم مرحوم را از جهت اطلاع ایشان دعوت و سپس حکم را اجرا کند.

نظر اقلیت:
در جرایمی که مقنن قاضی دادگاه را مکلف کرده تا همزمان و بدون نیاز به تقدیم دادخواست هم در زمینه جنبه عمومی یعنی اجرای مجازات و هم در جنبه خصوصی یعنی ضرر و زیان حکم صادر نماید بخش ضرر و زیان هر چند در واقع مشمول قواعد حقوق مدنی می باشد؛ اما ماهیتا در تکمیل مجازات آمده است و در نتیجه با فوت محکوم در خصوص آن بخش نیز قرار موقوفی اجرا صادر می شود؛ در نتیجه لازم است دعوی دیگری از جانب خصوصی در دادگاه حقوقی مطرح و به استناد رای کیفری صادره تقاضای قلع و قمع مستحدثات را مطرح نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 20 ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود دادگاه کیفری مکلف است در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

مشاهده ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 31 ـ هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ولی وصی قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز ( مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

مشاهده ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM