1

نظریه مشورتی شماره 99-168-537 ک - مورخ 1399/05/14

1-در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ 2-چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

20-در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت "داشتن بزه دیده" درمتن ماده 104 اصلاحیی:الف - با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-316 ک - مورخ 1400/10/27

در پرونده کیفری در دادگاه تجدیدنظر حکم غیابی بر محکومیت متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین صادر می شود که با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری به استناد بند «الف» بخشنامه عفو سال 1397 و مستندا به بند «پ» ماده 13 و ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می شود پس از آن متهم نسبت به رای غیابی درخواست واخواهی کرده است: 1- آیا با وجود قرار موقوفی اجرا واخواهی قابل رسیدگی است؟ 2- در فرض پذیرش رسیدگی تکلیف قرار موقوفی تعقیب چه می باشد؟ 3- با فرض پذیرش رسیدگی؛ آیا می توان مجدد رای به محکومیت متهم داد؟

4

نظریه مشورتی شماره 59-52-664 - مورخ 1395/09/23

با توجه به ماده 474 و475 قانون مجازات اسلامی مستدعیست به سوالهای زیر پاسخ دهید در اجرای احکام کیفری در فرض مرگ محکوم علیه: اگر محکوم علیه هیچگونه اموالی نداشته باشد و دیه باید از بیت المال پرداخت گردد در این صورت دادیاری باید قرار موقوفی اجراء صادر نماید ما محکوم علیه را به کجا راهنمایی کنیم؟ دادخواست بدهد و یا خودمان به کدام نهاد مربوطه معرفی نماییم؟ اگر دادخواست داد به طرفیت چه شخصیت حقوقی داده شود؟ در صورت مرگ محکوم علیه و دیه از بابت تصادف بوده و محکوم علیه نیز فاقد گواهینامه و بیمه نامه باشد وظیفه چیست؟آیا به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی کرد و یا مثل فرض اول عمل گردد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-703 ک - مورخ 1400/06/31

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق در صورت رضایت زیان دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1361 ک - مورخ 1399/09/26

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود. 1-آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ 2-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ 3-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-142-1095 ک - مورخ 1399/08/21

شخصی به اتهام های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم علیه رضایت شکات را جلب می نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف الاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمی شود؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-867 ک - مورخ 1399/06/24

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ گویی به حضورتان ارسال می گردد. در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-168-663 ک - مورخ 1399/05/26

به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل را مرقوم فرمایید. چنانچه شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور رای و در زمان مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی و قبل از قطعیت رای اعلام رضایت و گذشت نماید در این صورت آیا دادگاه می تواند بعد از صدور حکم به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم صادر کند؟ یا اینکه بایستی پرونده را به جرای احکام ارسال تا واحد اجرای احکام قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم را صادر کند؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-547ک - مورخ 1399/05/25

چنانچه پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شخصی با اعلام جرم دادستان به اتهام توهین به مقام دولتی یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تعقیب و منتج به صدور حکم غیابی شود با توجه به این که وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موارد اشاره شده در عداد جرایم قابل گذشت قرار گرفته و همچنین مجازات این موارد به نصف تقلیل یافته است آیا دادسرا با عنایت به فقدان شاکی باید مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرای حکم کند یا این که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود؟

11

نظریه مشورتی شماره 98-168-1387 ک - مورخ 1398/09/16

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمی باشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود. سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح می باشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر می باشد یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2141 - مورخ 1398/06/12

13

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2306 - مورخ 1397/10/05

14

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2306 - مورخ 1397/10/05

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می شود متهم در زندان به سر می برد آیا دادگاه در این فرض می تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.

15

نظریه مشورتی شماره 1560-1/186-96 - مورخ 1396/09/19

شخص محکوم به قصاص نفس شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و به جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده است ولکن اولیاء دم در مرحله اجرا از محکوم اعلام رضایت می کنند در این فرض تکلیف چیست؟ آیا در اجرای احکام می بایست درخصوص جنبه حق الناسی و اجرای قصاص قرار موقوفی صادر و جهت صدور حکم از لحاظ جنبه عمومی ماده 612 پرونده به دادگاه ارسال شود؟ یا اینکه این وظیفه بر عهده دادگاه می باشد و دادسرا حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد؟ اگر بر عهده دادگاه باشد آیا می بایست ضمن صدور نقض حکم در خصوص جنبه حق الناسی و اجرای قصاص مبادرت به اخذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی جرم نماید یا اینکه نیازی به این مورد نمی باشد؟

16

نظریه مشورتی شماره 95-25-466 - مورخ 1395/09/23

1

نشست های قضایی شماره 1398-6307 - مورخ 1397/08/10

تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له

2

نشست های قضایی شماره 1399-7587 - مورخ 1398/06/11

حکم ارتکاب چهار جرم توهین افترا تهدید و سرقت تعزیری توسط یک نفر

3

نشست های قضایی شماره 1398-6307 - مورخ 1397/08/10

تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص متهم محکوم به ایراد ضرب و جرح عمدی و متواری شدن یا فوت شدن وی پیش از پرداخت دیه به محکوم له

4

نشست های قضایی شماره 1400-8431 - مورخ 1399/08/22

تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی حکم قطعی شده

5

نشست های قضایی شماره 1398-6329 - مورخ 1396/09/02

بررسی تاثیر فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم کیفری با موضوع تصرف عدوانی

6

نشست های قضایی شماره 1400-8354 - مورخ 1399/11/09

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه اعلام گذشت نموده است

7

نشست های قضایی شماره 1399-7449 - مورخ 1398/06/12

حق واخواهی وراث پس از فوت متهم