نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/11/14

برگزار شده توسط:
استان همدان/ شهر همدان

موضوع:
اعلام رضایت متقاضی افراز و فروش ملک مشاع در مرحله اجرای حکم

پرسش:
شخصی درخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی نموده است. دادگاه پس از صدور دستور فروش جهت اجرا به اجرای احکام ارسال کرده و متقاضی پس از دریافت قیمت سهم خود از بقیه شرکا اعلام رضایت و تقاضای مختومه شدن پرونده را کرده است. وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام با تقاضای وی باید پرونده را مختومه نماید یا عملیات اجرایی را ادامه دهد و با فروش ملک سهم هر یک از شرکا را پرداخت کند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: مستنبط از مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن این است که دستور فروش نسبت به ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیرقابل افراز تشخیص گردیده از مصادیق حکم و قرار نبوده و به نظر نمی رسد که نیازمند صدور اجراییه هم باشد. بلکه مدیر اجرا موظف است مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فروش آن اقدام نماید. چنان چه در جریان عملیات اجرایی هر یک از شرکا یا چند نفر از آنان به هر نحو سهم متقاضی فروش را در ملک خریداری کنند و حصه شریک متقاضی فروش را از بهای سهم وی پرداخت نمایند و این توافق با نظر دادگاه محرز و مسلم باشد با تملیک سهم متقاضی به سایر شرکا تصمیم دادگاه اجرا شده محسوب و پرونده اجرایی مختومه تلقی می گردد.

نظر اکثریت:
در ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع تصریح شده است که: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.» بنابراین دستور فروش ملک مشاعی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با درخواست هر یک از شرکا دادگاه باید ابتدا از اداره ثبت اسناد غیرقابل افراز بودن ملک را استعلام و مشخصات اشخاص ذی نفع را احراز نماید و پس از احراز این که ملک مشاعی غیرقابل افراز است دستور فروش را صادر می کند. چنان چه در حین اجرای دستور دادگاه متقاضی با اعلام رضایت درخواست مختومه شدن پرونده اجرایی را ادامه می دهد به جهت این که اولا: غیرقابل افراز بودن ملک مورد نزاع و مشخصات شرکا برای دادگاه احراز شده و نیازی به تشریفات دیگری ندارد. ثانیا: مختومه کردن پرونده اجرایی و تشکیل پرونده جدید به درخواست یکی دیگر از شرکا موجب اطاله دادرسی می شود. لذا اجرای احکام به تقاضای یکی از شرکا مکلف است با کسب تکلیف از دادگاه عملیات اجرایی را ادامه دهد و با فروش ملک مشاعی سهم هر یک از شرکا را پرداخت نماید.

نظر اقلیت:
مستفاد از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اجرای حکم اگر محکوم له اعلام رضایت نموده و تقاضای قطع عملیات اجرایی را نماید اجرای احکام مکلف است پرونده را مختومه کند. اجرای دستور فروش ملک مشاعی هم مانند اجرای حکم است با درخواست یکی از شرکا صادر گردیده و پس از اعلام رضایت نامبرده و تقاضای مختومه شدن پرونده اجرای احکام تکلیفی ندارد و پرونده را مختومه می کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM