نشست قضایی شماره 1397-5068

نشست قضایی شماره 1397-5068

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5068


کد نشست:
1397-5068

تاریخ برگزاری:
1397/03/22

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع:
قابلیت توقیف یا ضبط وسایل ارتکاب جرم

پرسش:
آیا موتور سیکلتها و خودرو هایی که سارقان در زمان سرقت از آنها استفاده کرده اند مثل کیف قاپها و یا شخصی که پس از سرقت اموال مسروقه را به وسیله خودروی خود منتقل می نماید قابل توقیف و یا ضبط است؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
چگونگی ضبط وسیله ای که برای ارتکاب جرم استفاده شده یا دلیل و وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل گردیده در مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است؛ بالنتیجه ضبط خودرو یا موتور سیکلت های موضوع سوال محتاج نص قانونی است.

نظر اتفاقی:
منظور از اشیاء و اموالی که در مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری قید و مقرراتی برای تعیین تکلیف توقیف و ضبط آنها از ناحیه قانونگذار تعیین و وضع شده است اشیاء و اموالی است که حین ارتکاب جرم استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده اند و دلیل یا وسیله جرم بوده اند؛ مثل اسلحه در شکار غیر مجاز چاقو در ایراد جرح سکه تقلبی مهر و کلیشه که این تعریف به صراحت در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است. بنابراین اشیایی که وسیله ارتکاب جرم نباشد و از راه جرم نیز تحصیل نشده باشد قابلیت توقیف ندارد. اشیاء و اموالی قابل توقیف هستند که توقیف آنها برای انجام تحقیقات ضروری باشد و یا به عنوان وسیله ای که حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا اینکه بر طبق مقررات قانونی آن اشیاء توسط دادگاه بایستی ضبط شوند و چون ضبط اموال نوعی مجازات است و نیاز به نص صریح قانونی دارد در صورت تصریح قانونگذار دادسرا آنها را نیز بایستی توقیف نماید. فلذا چون وسیله نقلیه هیچ کدام از این شرایط را ندارد و ذاتا وسیله ارتکاب جرم نیست و نگهداری آن نیز ممنوعیت قانونی دارد در صورتی توقیف می شود که برای انجام تحقیقات ضرورت داشته باشد و بلافاصله پس از رفع ضرورت و نیاز می بایست به مالک مسترد گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 147 ـ آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه اسناد و مدارک ساختگی سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود نگهداری می گردد. تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM