1- هم چنانکه استحضار دارید ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموال که باید ضبط یا معدوم شود به دادگاه محول نموده است و نظریه مشورتی شماره 1338/93/7/9/6/93 آن اداره کل موید این امر است لیکن در بند14 آئین نامه اجرایی تبصره ماده147 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخه27/10/94 مقرر داشته مقام قضایی بلافاصله پس از نمونه برداری ودر صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه دستور معدوم نمودن آن را می دهد با عنایت به اینکه بند مورد اشاره آئین¬نامه با مواد 148 ق.آ.د.ک و ماده 215 ق.م.ا در تعارض است نحوه رفع این تعارض چگونه خواهد بود و در عمل کدام یک از موارد معنونه باید اجرا گردد؟ 2-مبانی حقوقی و قانونی قاعده ملازمه رسیدگی را در صورت امکان بیان فرمایید.

در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا می باشد یا خیر؟

آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه دیدگان می توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه های مخابراتی واقع می شود مثل توهین- تهدید از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی نسبت به مسدودسازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟

در پرونده هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می نماید با عنایت به این که در این گونه پرونده ها شاکی محترم تقاضای تامین خواسته ننموده است و صرفا شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تامین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف می نماید و پس از صدور رای در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می گردد که آن حساب متهم دارای توقیف های متعدد از شهرها و استان های متعددی می باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می گردد که حساب دارای توقیف های متعددی می باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می باشد و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف می باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف ها نیز از شهرها و استان های دیگر می باشد حال با توجه به اینکه اولا: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این که شاکی درخواست تامین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف نموده است ثانیا: با توجه به تعدد توقیف ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثا: چه بسا در میان توقیف حساب ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تامین خواسته داده باشند رابعا: ممکن است که در بین پرونده های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین) 1-آیا با رعایت به این که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تامین خواسته و بدون صدور قرار تامین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می نماید؟ 2-آیا می توان با توجه به توقیف های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده های مختلف می باشد یک نفر از شکات تامین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ 3-در این گونه پرونده ها آراء غیابی می باشد و رای نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟

1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروری و آموزش های لازم را دیده اند در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کلانتری که جزء افسران و درجه داران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هستند را شامل می شود؟ 2- با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرف های تصادف به مقصر بودن یکی از طرفین اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته وسایل نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟ 3- در خصوص موتورسیلکت فاقد پلاک یا دارای پلاک قدیمی خودروی تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیه ای که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد می کند آیا با توجه به ماده 6 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29 قانون هوای پاک و سایر قوانین مربوط توقف وسیله نقلیه ذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟ 4- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آیا بایستی وسیله نقلیه توقیف شود؟ 5- آیا رفتار افسران و درجه داران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه واجد وصف کیفری است؟ 6- مواد 10 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده 12 این قانون و ماموران موضوع ماده 2 این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند بر اساس ذیل تبصره یک ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می توانند در موضوع مواد 10 و 20 قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله نقلیه اقدام کنند؟

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان بانوان بد حجاب و بد پوشش آلودگی صوتی رانندگی نامتعارف مزاحمت برای نوامیس رفتار خلاف عفت عمومی سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

در پرونده های با موضوع کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه ای چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است.

نظر به اینکه در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک داده ها یا دسترسی غیر مجاز به داده ها بیشتر نشانی های اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و با توجه به اینکه مشتکی عنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان می آید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکی عنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب بزه محقق گشته است با توجه به سکوت قانون آیا بازپرس می تواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید./ع

احتراما در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان تقاضای صدور نظریه مشورتی را دارم: در صورتی که ادله اثبات جرم فقط دوربین مدار بسته ای باشد که در یکی از محل های مشرف بر وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع نماید آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مخفی نمودن ادله می باشد یا خیر و آیا می توان دستوری مبنی بر توقیف dvr دوربین مدار بسته جهت بررسی صادر نمود یا خیر؟

جرم انگاری خودداری مالک دوربین مداربسته از تحویل دوربین به مقامات قضایی

جرم انگاری خودداری مالک دوربین مداربسته از تحویل دوربین به مقامات قضایی

قابلیت توقیف یا ضبط وسایل ارتکاب جرم