نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/12/21

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
اخذ تامین در جرایمی که دارای مجازات رد مال نیستند

پرسش:
نحوه اخذ تامین در جرایمی که طبق قانون دارای مجازات رد مال نیستند همچون خیانت در امانت جعل و صدور چک بلامحل چگونه است؟ آیا در این جرایم نیز بایستی میزان ضرر و زیان وارده به شاکی در قرار تامین کیفری لحاظ گردد؟

نظر هیئت عالی:
در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 بطور مطلق عنوان داشته است که مبلغ وجه التزام و وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است. قابل ذکر می باشد در جرایمی که صدور حکم به رد مال مطالبه آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست رد مال مجازات محسوب نمی گردد.

نظر اکثریت:
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای تامین کیفری اشاره نموده است. وفق قانون مجرم کسی است که در دادگاه جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است متهم محسوب شده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده نمی توان حدود و آزادی های او را به طور کامل محدود کرد و از سوی دیگر اصل بر برایت متهم می باشد. متهم با محکوم متفاوت است و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد. از سوی دیگر وضعیت شخص متهم با شهروندان معمولی اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و لایل جرم شود. برای همین باید احتیاط هایی در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط ها باید در چهارچوب قانون بوده و با جرم و خصوصیت های مجرم متناسب باشد. قرارهای تامین کیفری ابزارهایی هستند که به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست دسترسی به متهم را فراهم و متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد چرا که هدف شاکی از طرح شکایت بیش از مجازات متهم جبران خسارت و ضرر و زیان خود می باشد. در جرایمی همچون خیانت در امانت در صدور قرار تامین کیفری با توجه به صراحت قانون می بایست به ضرر و زیان و خسارت شاکی توجه نمود هرچند که اصل بر آزادی اشخاص می باشد. او به موجب قانون این اصل محدود شده است. با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که در آن اشاره به تضمین حقوق زیان دیده برای ضرر و زیان ناشی از جرم شده است و همچنین با در نظر گرفتن ماده 219 که تاکید نموده است مبلغ قرار تامین کیفری به نحو مطلق نباید در هر حال از خسارت وارد بر بزه دیده کمتر باشد. ضرر و زیان وارده با توجه به دلایل جرم می بایست مسلم باشد و لحاظ نمودن ضرر و زیان شاکی باعث می شود فلسفه صدور قرار تامین که دسترسی به متهم می باشد نیز فراهم گردد. فلذا باید در این جرایم صرف نظر از مجازات قانونی مبلغ قرار تامین حداقل معادل ضرر و زیان شاکی خصوصی باشد.

نظر اقلیت:
فلسفه صدور قرار تامین دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و سهولت اجرای حکم است. در جرایمی که مستلزم رد مال نمی باشد فقط مجازات قانونی تعیین و اجرا می شود و هرچقدر خسارت شاکی هنگفت و زیاد باشد از محل تامین اخذ نمی گردد و هیچ فایده ای برای شاکی خصوصی ندارد به عنوان مثال اگر برای خودرو گران قیمت که مورد خیانت در امانت واقع شده است قرار وثیقه یک میلیارد ریال صادر شود و پس از تودیع وثیقه متهم هیچ گاه در جلسات رسیدگی حاضر نگردد و وثیقه ضبط گردد و حکم به 6ماه حبس داده شود تمامیت وثیقه بابت اجرای حکم ضبط می گردد و ارتباطی به خسارت شاکی خصوصی ندارد. محاکم کیفری از پذیرش دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم کیفری خودداری می نمایند به این ترتیب ضرر و زیان شاکی خصوصی فقط از طریق محاکم حقوقی قابلیت وصول دارد فلذا نیازی به صدور قرار تامین کیفری معادل ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM