نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1399/05/30

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
امکان تحقق جرم ورود به عنف زوجه به منزل مشترک با زوج در زمان مطرح بودن دعاوی تمکین و نفقه

پرسش:
چنانچه زنی که منزل شوهر خود را ترک کرده است (در فرض اختلاف با شوهر و مطرح بودن دعاوی نفقه تمکین و طلاق میان آنها) بدون اجازه شوهر (که قفل درب را برای جلوگیری از ورود زن تغییر داده است) وارد منزل در مالکیت شوهر شود آیا مرتکب جرم ورود به عنف شده است؟

نظر هیئت عالی:
ورود به منزل مسکونی زوجه اعم از اینکه منزل علیحده داشته باشد یا به صورت دایم با زوج در یک خانه ساکن باشد به لحاظ اینکه منزل مشترک است هرچند با هم اختلاف داشته باشند ورود به عنف محسوب نمی شود.

نظر اتفاقی:
این موضوع مصداق جرم ورود به عنف موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی (1375) نیست. مهمترین دلایل بیان شده بدین شرح است: 1- منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی یکجا بوده و محل واحدی محسوب می شود؛ در نتیجه هر یک از زوجین حق انتفاع از منزل مشترک زوجیت را دارد؛ بنابراین اگر زوجه به همان منزل مشترک و نه منزل دیگر که متعلق به زوج است و در آن زندگی نمی کرده اند به عنف وارد شود مرتکب جرم نشده است؛ 2- اگرچه میان زوجین اختلاف وجود دارد اما تا زمانی که طلاق واقع نشده است زن از نظر قانونی همسر آن مرد محسوب می شود و حق سکونت در مسکنی که توسط شوهر تعیین شده است را دارد؛ زیرا به موجب ماده 1005 قانون مدنی « اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است...»؛ 3- اقدام زن در ورود به منزل مشترک زوجیت (حتی با فرض استفاده از کلیدساز برای باز کردن درب) از مصادیق ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری یا غیر نیست؛ زیرا منزل محل سکونت خودش بوده و به منزل مشترک زوجیت در روابط میان زوجین منزل یا مسکن دیگری اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی باشد؛ در واقع اعضای یک خانواده چون به موجب قانون یا قرارداد مجاز به ورود به منزل مشترک هستند چنانچه مبادرت به عنف نمایند مشمول ورود غیر مجاز نخواهند بود؛ مگر در مواردی که زن (طبق ماده 1115 قانون مدنی ) دارای مسکن علیحده باشد؛ در این صورت ورود شوهر به عنف به مسکن زن می تواند مصداق ماده 694 قانون مجازات اسلامی باشد. 4- فلسفه جرم انگاری موضوع این ماده صیانت از حریم خصوصی اشخاص است؛ حال آنکه منزل مشترک حریم خصوصی هر دو طرف (زوج و زوجه) محسوب می شود؛ در نتیجه نقض حریم خصوصی واقع نشده است تا جرم محسوب شود.

مبحث:
قانون مدنی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 694 ـ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت دیه یا ارش جداگانه دارد.

مشاهده ماده 694 قانون مجازات اسلامی

ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

مشاهده ماده 1115 قانون مدنی

ماده 1006 - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است.

مشاهده ماده 1006 قانون مدنی

ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه ی محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد

مشاهده ماده 1005 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM