نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/02/24

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
افتتاح حساب از طریق جعل سند هویت افراد و اخذ دسته چک و برداشت مال غیر

پرسش:
فردی با جعل اسناد هویتی افراد به نام دیگری افتتاح حساب نموده و دسته چک از بانک اخذ می نماید و با خرج کردن چک در بازار اموال مردم را برده و چک هایی که با این طریق دریافت نموده به آنها تحویل می دهد جرایم ارتکابی را با استدلال بیان نمایید؟ آیا متهم مرتکب کلاهبرداری گردیده است؟

نظر هیئت عالی:
رفتار مرتکب که با جعل در اسناد هویتی افراد و افتتاح حساب با نام دیگر مبادرت به دریافت دسته چک و صدور آنها کرده است و در قبال چکهای صادره اموالی را تحصیل کرده است دارای عناوین متعدد جرایم "جعل در اسناد هویتی" ارایه اسناد مجعول به بانک (استفاده از سند مجعول) و کلاهبرداری (تحصیل مال از طریق صدور چکهای مذکور در سوال ) و از نوع تعدد مادی است که مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می شود بنابراین نظریه اکثریت تا عبارت "محقق است" در سطر دوم تایید می شود.

نظر اکثریت:
در فرض سوال جعل و استفاده از سند مجعول مسلم است. و چنانچه مرتکب با تحویل چک ها اموالی از مردم را ببرد و تنها عامل فریب مال باخته چک اصداری با وصف مذکور باشد. کلاهبرداری نیز محقق است. و چون استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری محسوب میشود. در نتیجه دو جرم واقع شده است. جعل و کلاهبرداری. اما چنان چه عامل فریب مال باخته چک مذکور نبود بلکه عامل فریب چیزهای دیگری مثل شخصیت متهم و.. ... بوده است. در این صورت کلاهبرداری واقع نشده است و زمانی استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب میشود که در جزء اخیر رکن مادی کلاهبرداری قرار گرفته و در رکن مادی بزه کلاهبرداری مستهلک شده باشد. و اگر استفاده از سند مجعول در سلسله اجزاء رکن مادی قرار نگیرد. در آن صورت استفاده از سند مجعول جرم علی حده محسوب خواهد شد.

نظر اقلیت:
اقلیت اول:

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM