نشست قضایی شماره 1399-7324

نشست قضایی شماره 1399-7324

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7324


کد نشست:
1399-7324

تاریخ برگزاری:
1398/11/17

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
حکم به رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز علاوه بر حکم به مجازات حبس در جرایم بهداشتی و زیست محیطی

پرسش:
آیا دادگاه کیفری می تواند علاوه بر تعیین مجازات حبس برای شخص حقیقی متهم به تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفع غیربهداشتی فاضلاب (موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) به درخواست اداره اعلام کننده جرم حکم به رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز نیز صادر نماید؟ ( توضیح آنکه نماینده اداره اعلام کننده جرم بیان داشته است: در برخی موارد با وجود آنکه اشخاص حقیقی به مجازات قانونی حبس یا جایگزین آن محکوم شده اند و یا مجازات در مورد آنها در حال اجراست اما با وجود اخطار سابق اداره مربوطه نسبت به رفع وضعیت تهدیدآمیز اقدامی ننموده اند و نوع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز نیز به گونه ای است که در مورد آن پلمپ مکان نیز متصور نمی باشد. در واقع از نظر اداره اعلام کننده جرم صرف صدور حکم به مجازات حبس ملازمه ای با رفع وضعیت تهدید آمیز ندارد و در برخی موارد کمک چندانی به رفع وضعیت تهدیدآمیز نمی کند.)

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد موجه و مورد تایید است. ضمنا اضافه می شود چنانچه اقدام یا فعالیت تهدید آمیز از مصادیق اعمال مقررات ماده 105 قانون کار و تبصره های آن و یا موارد مذکور در قوانین خاص باشد مقامات قضایی یا اجرایی ذی ربط باید به وظیفه قانونی خود در رفع مخاطرات مربوطه عمل نمایند.

نظر اتفاقی:
در جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی به چند علت دادگاه نمی تواند حکم به رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز صادر نماید؛ 1- طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دادگاه کیفری در این موارد فقط مکلف به صدور حکم به مجازات حبس است و نمی تواند شخص متهم را به جز مجازات حبس به چیز دیگری محکوم نماید؛ در صورتی که چنین کند برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها عمل کرده است. 2- در این موارد دادگاه مستندا به ماده 23 قانون مجازات اسلامی (1392) نیز نمی تواند به عنوان مجازات تکمیلی وی را به رفع اقدام یا فعالیت تهدیدآمیز محکوم نماید؛ زیرا مجازاتهای تکمیلی مقرر در این ماده جنبه حصری دارند و در میان آنها رفع اقدام یا فعالیت اشخاص حقیقی در خصوص یک موضوع پیش بینی نشده است. 3- اداره اعلام کننده جرم تنها در موردی که موضوع مصداق « امور خدماتی یا تولیدی » باشد در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند از سازکار قانونی مندرج در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری (جلوگیری از فعالیت مضر به سلامت به دستور بازپرس و با اطلاع دادستان) بهره گیرد. 4- اگر اداره اعلام کننده جرم از طریق ساز و کارهای قانونی (اخطار پلمپ یا ساز کار ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری ) نتوانست وضعیت تهدیدآمیز را بر طرف کند در برخی موارد می تواند بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست حقوقی رفع مزاحمت بدهد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 688 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مشاهده ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی کشاورزی فعالیت کارگاهها کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

مشاهده ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 105 ـ هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. تبصره 1 ـ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند. تبصره 2 ـ کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. تبصره 3 ـ متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

مشاهده ماده 105 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM