نشست قضایی شماره 1398-5844

نشست قضایی شماره 1398-5844

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5844


کد نشست:
1398-5844

تاریخ برگزاری:
1395/02/22

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی

پرسش:
پرونده ای با موضوع ایراد صدمه بدنی در کارگاه منجر به قرار جلب به دادرسی در خصوص شخص حقوقی؛ منع تعقیب در مورد اتهام شخص حقیقی مسیول شده است. کیفرخواست صادر گردیده و شاکی اعلام نموده به منع تعقیب صادره اعتراضی ندارد. قرار نهایی بر پایه اعتقاد دادیار شعبه به امکان مسیولیت محض شخص حقوقی و عدم نیاز به تعقیب شخص حقیقی در چنین پرونده هایی صادر گردیده است. قرار منع تعقیب به تایید دادیار محترم اظهار نظر رسیده و شاکی به آن معترض نیست. پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو آن مرجع پرونده را بدون تشکیل جلسه به دادسرا اعاده و قید نموده که مسیولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسیولیت کیفری شخص حقیقی ممکن نیست. در رای آن مرجع قید شده متهم احضار موضوع به ایشان تفهیم دفاع و تامین مناسب اخذ و کیفرخواست صادر گردد. حال: اولا؛ آیا اقدام دادگاه قانونی است یا خیر؟ ثانیا؛ دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟

نظر هیئت عالی:
با بقاء و اعتبار قانونی قرار منع تعقیب قطعی شده تصمیم دادگاه موافق با قانون نیست؛ نتیجتا نظریه اکثریت قضات محترم در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت:
تنها مواردی که دادگاه می تواند قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا را نقض نماید در مواد 274 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. اولی مربوط به اعتراض شاکی و نقض قرار توسط دادگاه و صدور جلب به دادرسی توسط آن مرجع است و دومی مربوط به جایی است که در خصوص قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا و تایید شده در دادگاه جواز تعقیب مجدد صادر می گردد. بر این اساس اقدام دادگاه در این خصوص وجاهت نداشته و لازم است دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال و با توضیح مطلب به آن مرجع از دادگاه تقاضای ارشاد نماید.

نظر اقلیت:
به استناد ماده 22 از قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از سوی دیگر بر اساس مواد مختلف قانون فوق از جمله مواد 274 273 271 و... دادسرا مکلف به تبعیت از تصمیمات دادگاه است. در پرونده حاضر دادسرا به اشتباه اقدام کرده و در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی امکان تحقق مسیولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسیولیت کیفری شخص حقیقی وجود ندارد فقط در خصوص اتهام شخص حقوقی قرار جلب به دادرسی صادر شده است. دادگاه اصولا نمی تواند به اتهام شخص حقوقی رسیدگی کند؛ مگر آنکه شخص حقیقی مرتکب جرم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته باشد. بر این اساس تصمیم دادگاه منطبق بر قانون بوده و دادسرا تکلیف به تبعیت دارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 274 ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

مشاهده ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 278 ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 142 ـ مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسوول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود.

مشاهده ماده 142 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM