نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/09/09

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع:
تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری

پرسش:
چنانچه موضوع رد مال در کلاهبرداری ملک غیرمنقول دارای سند مالکیت رسمی باشد در فرض حکم به رد مال به نفع شاکی تکلیف سند مالکیت رسمی چیست ؟ آیا دادگاه کیفری صلاحیت تصمیم گیری دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که رد مال در فرضی که موثر در حق ثالث است مستلزم دعوت و استماع نظرات وی می باشد مناسب است دادگاه کیفری اشخاص ثالث ذینفع را نیز در داوری دعوت کند. النهایه در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد مال موضوع جرم به شاکی خصوصی مسترد و در صورت انتقال آن با سند رسمی ابطال آن به دستور دادگاه صورت می گیرد. نظریه شماره 291/93/7 ـ 14/2/93 اداره حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مذکور است.

نظر اکثریت:
دادگاه کیفری صرفا حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری صادر می نماید و در اجرای احکام کیفری نیز مال غیرمنقول به صورت فیزیکی و با تنظیم صورتجلسه مرجع انتظامی تحویل شاکی می گردد. جهت ابطال و انتقال سند به نام شاکی با توجه به دادنامه قطعی دادگاه کیفری و لازم الاتباع بودن آن برای دادگاه حقوقی وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند دادخواست حقوقی است می تواند نسبت به آن اقدام کند. چه بسا سند در رهن اشخاص ثالث قرار گرفته باشد که از این حیث ابتدا در خصوص فک رهن و حقوق اشخاص ثالث نیز باید تعیین تکلیف شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری وفق مواد 14 و 16 قانون مذکور در ورود به موضوعات حقوقی صرفا درخصوص ضررو زیان شاکی خصوصی مرتبط با پرونده کیفری است و ابطال سند مشمول این صلاحیت نیست.

نظر اقلیت:
عنوان "رد مال" مشمول تمامی تشریفات فیزیکی و حقوقی آن می شود و تحویل و رد مال به شاکی در حالی که سند آن هنوز به نام دیگری است مصداق تحویل و رد نخواهد بود. بنابراین اجرای احکام کیفری می تواند با نامه به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دستور تنظیم سند به نام شاکی براساس رای دادگاه کیفری اقدام نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 16 ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

مشاهده ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM