نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/11/28

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

پرسش:
آیا جزای نقدی مقرر در احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
جزای نقدی موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مشمول امر تقسیط به شرح قانون آیین دادرسی کیفری در مواد530 به بعد می شود و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته در کلیه مواردی که در قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 عام و مطلق بوده و از کلمه «هرکس» استفاده نموده است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است. در موارد سکوت قانون قانون آیین دادرسی کیفری حاکم و قابل اعمال است. هم چنین با توجه به این که تقسیط جزای نقدی مطابق با اصول دادرسی بوده و باید قانون به نفع متهم تفسیر شود تقسیط جزای نقدی موضوع احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز بلامانع است.

نظر اقلیت:
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و اصلاحی 94 قانون خاص بوده و در ماده 60 این قانون تکلیف جزای نقدی مشخص شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی به حبس تبدیل می شود. اگر نظر قانونگذار قابل تقسیط بودن جزای نقدی موضوع احکام قاچاق کالا و ارز بود در قانون مذکور به آن متذکر می شد. اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه تبدیل جزای نقدی به حبس و مقام تبدیل می باشد و در مورد تقسیط نمی باشد. با توجه به موارد اعلامی جزای نقدی موضوع سوال قابل تقسیط نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 51 ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.

مشاهده ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 60 ـ در صورتی که محکومان به جریمه‏های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می­شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد. تبصره 1ـ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد اقدام مقتضی معمول نمایند. تبصره 2ـ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

مشاهده ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM