نشست قضایی شماره 1399-7410

نشست قضایی شماره 1399-7410

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7410


کد نشست:
1399-7410

تاریخ برگزاری:
1398/02/19

برگزار شده توسط:
استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع:
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

پرسش:
اگر فردی متعهد به اخذ پروانه ساخت امتیاز برق اخذ پروانه تجاری و تغییر کاربری نماید اولا تعهد به وسیله نموده یا تعهد به نتیجه ثانیا اگر تعهد به وسیله بدانیم چه حکمی باید صادر گردد ؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال تعهد به اخذ پروانه ساخت و.. . تعهد به وسیله است لذا در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی به لحاظ وجود عامل خارجی چون امتناع مبادی ذی ربط از صدورپروانه و.. . دعوی الزام متعهد به اجرای تعهد قابلیت پذیرش ندارد.

نظر اکثریت:
نکته مفارق بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله این است که در تعهد به نتیجه فرد خود را مکلف به حصول نتیجه نموده مثل پیمانکار ساختمان ولی در تعهد به وسیله فرد تعهد به انجام تلاش برای حصول نتیجه نموده و تعهد متعهد بر تلاش منتج به نتیجه است نه تعهد به نتیجه مثل پزشک و در تعهد به وسیله و نتیجه بر فرض تقصیر متعهد خسارت قابل مطالبه می باشد با این فرق که در تعهد به نتیجه اصل بر تقصیر است و بار اثباتی برای متعهد له ندارد و متعهد برای فرار از خسارت می بایست عدم تقصیر خود را ثابت نماید ولی در تعهد به وسیله اصل بر عدم تقصیر متعهد است و متعهد له باید تقصیر وی را ثابت نماید.

نظر اقلیت:
در مانحن فیه تعهد اعطاء شده از طرف متعهد از نوع تعهد به نتیجه است زیرا آنچه از طرف متعهد تعهد گردیده اخذ پروانه ساخت و غیره میباشد نه انجام مقدمات و تلاش برای اخذ پروانه و قاعده کلی در چنین مواردی این است که اراده طرفین باید مد نظر قرار گرفته و بر مبنای اراده طرفین تعهد را به وسیله یا نتیجه تفسیر کنیم به عنوان مثال اگر مالی به عنوان عاریه به فردی اعطاء گردد بدون شرط خاصی در چنین مواردی تعهد امین به استرداد مال تعهد به وسیله است و اگر اتفاقا مال تلف شد عاریه دهنده می بایست تقصیر عاریه گیرنده را ثابت نماید ولی در همین فرض اگر در حین گرفتن عاریه عاریه گیرنده متعهد به استرداد سالم مال بنماید و آنرا شرط کند در این صورت در صورت تلف یا نقصان مال نیازی به اثبات تقصیر وی نیست و در جواب بخش دوم حکم به الزام انجام تعهد وفق مواد 237 238 ق. م صادر می گردد و بر فرض عدم امکان اجرای تعهد و عدم قدرت بر انجام آن تعهد غیر مقدور بوده که طبق ماده 232 ق م حکم به باطل بودن تعهد و بی حقی متعهد صادر که متعهد له طبق ماده 239 ق م حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مشاهده ماده 239 قانون مدنی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

مشاهده ماده 232 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM