نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/02/01

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر دهگلان

موضوع:
تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش

پرسش:
در صورتی که حکم به فروش ملک مشاع صادر شده و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شود لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده ملک به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده توقیف می¬شود (متوقف) و یا ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به صراحت ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه پس از برگزاری مزایده نوبت دوم محکوم به خریداری نداشته باشد و محکوم له نیز حاضر نباشد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند مال مورد مزایده به مالک مسترد خواهد شد. با فرض این که تصمیم دادگاه در قالب دستـور فروش ملک مشاعی باشد نظـر به این کـه دستـور فروش اعتبار امر مختومه را ندارد تجدید دستور فروش در مقاطع زمانی بعدی بلامانع به نظر می¬رسد. بنابراین نظر ابرازی مورد تایید نیست.

نظر اتفاقی:
درخصوص ملک مشاعی که نسبت به آن از سوی یکی از مالکین مشاعی تقاضای افراز شده است و با سیر مراحل قانونی امکان افراز ملک مشاعی احراز نشده و دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را می دهد. بنابه منطوق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین نامه این قانون براساس قانون اجرای احکام مدنی و مواد 131 و 132 قانون آیین دادرسی مدنی ملک مورد نظر به مزایده گذاشته می شود و اگر در بار اول مزایده به فروش نرفت با درخواست خواهان برای مرتبه دوم به مزایده گذاشته می شود و اگر در مرتبه دوم مزایده نیز ملک مورد نظر به فروش نرفت دیگر امکان اجرای قسمت آخر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی (مسترد نمودن مال به محکوم علیه) وجود ندارد. زیرا با این کار ملک مشاع مورد تقاضای افراز مجددا مشاع می شود و امر نقض غرض است در حالی که هدف خواهان از طرح دعوای افراز و جدا شدن حصه هر شریک است. بنابراین در این خصوص باید آن قدر مزایده را ادامه دهد تا در نهایت ملک موصوف به فروش رسد و راه دیگری جز این وجود ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

مشاهده ماده 131 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM