نشست قضایی شماره 1397-4769

نشست قضایی شماره 1397-4769

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4769


کد نشست:
1397-4769

تاریخ برگزاری:
1396/05/15

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر کازرون

موضوع:
اختیار مرجع معطی نیابت در اخذ و نوع تامین کیفری

پرسش:
چنانچه متهم به صورت غیابی محکوم شود و در زندان شهرستان دیگر به اتهام دیگری تحت نظر و بازداشت باشد آیا امکان اعطای نیابت جهت اخذ تامین کیفری بدون اینکه متهم در مراحل قبلی رسیدگی (تفهیم اتهام) حضور داشته باشد وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه دادگاه رای غیابی صادر کرده باشد اما متهم فاقد قرار تامین باشد در اجرای ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راسا قرار تامین صادر کند یا اینکه به مرجع قضایی محل بازداشت متهم نیابت اعطا کند؛ اما در صورتی که رای با ابلاغ قانونی لازم الاجراء شده باشد موضوع مشمول تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و دادسرای مجری حکم حق اخذ تامین ندارد و در نتیجه حق اعطای نیابت برای اخذ قرار تامین نیز ندارد و در هر حال متهم باید تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود تا دادگاه قرار تامین صادر نماید.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه می بایست ابتدا تفهیم اتهام صورت پذیرد و سپس قرار تامین صادر شود و نمی توان بدون تفهیم اتهام تامین کیفری اخذ شود لذا امکان انجام نیابت نمی باشد.

نظر اقلیت:
در رای غیابی نوعی تفهیم اتهام مستتر است و می توان قرار تامین اخذ کرد و سپس جلسه رسیدگی تعیین کرد. در این حالت بهتر این است که نیابت داده شود که رای غیابی به متهم ابلاغ گردد و چنانچه واخواهی نماید در ضمن واخواهی تفهیم اتهام گردد و قرار تامین صادر شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM